أكد وزير الخارجية سامح شكري، على مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ولاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث عام 2015.
جاء ذلك خلال لقاءاته مع المندوبين الدائمين لروسيا والصين بالأمم المتحدة في إطار التحضيرات المُكثفة لعقد جلسة مجلس الأمن المُقررة حول قضية سد النهضة.
وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري شرح للمندوبيّن الدائمين لروسيا والصين، الأبعاد المختلفة للموقف المصري من قضية سد النهضة، والمتمثل في ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل السد يُراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على الحقوق المائية لدولتي المصب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير شكري شدَّد في هذا الإطار على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته للدفع قُدمًا نحو التوصل إلى الاتفاق المنشود.
وجدير بالذكر تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية، خطاباً رسميًا من نظيره الاثيوبي يفيد بأن إثيوبيا تبدء في عملية الملء الثاني لـ سد النهضة.
ومن جانبه توجه عبد العاطي بخطاب رسمي إلى نظيره الاثيوبي، يؤكد على رفض مصر القاطع لهذا الاجراء الاحادي، والذي يعد خرقاً مباشرًا لإتفاق إعلان المبادئ، ويعد إنتهاكاً صريجًا للقوانين الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل.
وقد قامت وزارة الخارجية كذلك بإرسال الخطاب الموجه من الدكتور وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الاثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس، والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس 8 يوليو 2021، بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجدداً عن سوء نية اثيوبيا واصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب.
اقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة