شعبة مواد البناء/ قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعتزم برفع مذكرة رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال أيام .
واضاف رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر»، أن الهدف من المذكرة هو الطالبة بإلغاء قراره بالموافقة على خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت.
فى ظل تأثيرات القرار على ارتفاع أسعار الأسمنت بين 150-200 جنيه للطن ، حيث قرر جهاز حماية المنافسة أصدر قرارا مطلع يوليو الماضي، بالموافقة على طلب 23 شركة أسمنت، بخفض الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت البورتلاندى بكل أنواعه والموجهة للبيع فى السوق المحلية، على أن يتم تطبيق القرار منتصف يوليو الماضي.
أسعار الأسمنت
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت زادت بين 150 و200 جنيه للمستهلك خلال أقل من شهر، ليتراوح بين 900 – 1000 جنيه، مقابل 700-850 جنيها قبل صدور القرار، لافتًا أن الارتفاعات فى أسعار الأسمنت نتيجة مباشرة لانعكاسات القرار السلبية على سعر البيع للمستهلك.
الجدير بالذكر أن 23 شركة أسمنت كانت قد تقدمت للجهاز بطلب لخفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية، وهو ما وافق عليه الجهاز، وفسر موافقته بأنه بشكل استثنائى بسبب أزمة كورونا وما ترتب عليها من تراجع الطلب على مواد البناء عن المعروض بصورة كبيرة.
جهاز حماية المنافسة
في سياق متصل كشف جهاز حماية المنافسة أن السبب في خفض الطاقات الإنتاجية هو حل صحيح، ويعد هذا الحل حلا مؤقتا لمعالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب فى هذه السوق، ويسهم فى تحسين الكفاءة الاقتصادية باعتبار أن من شأنه أن يؤدى إلى الحفاظ على التعددية الموجودة فى هذه السوق ويحد من التركز الاقتصادى ويضمن استمرار المنافسة الفعالة ويقلل من فرص حدوث ممارسات احتكارية فى المستقبل.
يشار إلى أن الشعبة العامة لمواد البناء، أوصت بمراجعة قرار حماية المستهلك ،بشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعا فى منتصف يوليو الماضى فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.