ذكر رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات صحفية اليوم أن الدولة حرصت خلال الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025/2024، أن تراعي تقليل حجم الانفاق الإستثماري لأقل تريليون جنيه وذلك لإعطاء فرصة للقطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات من القطاع الخاص وتمكينه، مع ثبات السياسات الضريبية كما هي دون تغيير مما يعطي ثقة للمستثمرين وتشجيعا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي لا توجد أعباء ضريبية جديدة خلال العام المالي الجديد2024/2025.
موازنة العام المقبل ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين
كما أوضح أن موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، بإعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
موازنة العام المالي الجديد ستحقق فائض أولي
وتابع رئيس غرفة بورسعيد التجارية أن المؤشرات بموازنة العام المالي الجديد، ستساعد على تحقيق فائض أولى متوقع خلال العام المالي القادم في حدود 5.3% من إجمالي الناتج المحلي الجمالي أي في حدود 416 مليار جنيه، والفائض الأولي يعني أن إجمالي إيرادات الدولة كلها تغطي وتكفي كافة مصروفات ونفقات الدولة على كل القطاعات فيما عدا أقساطا خدمة الديون.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة أظهرت الموازنة تماسكا في مواجهة التحديات الإقتصادية العالمية الراهنه على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققا فائضا أوليا 173 مليار جنيه، مقارنة ب33 مليار جنيهبنفس الفترة من العام المالي الماضي.
لمتابعة أوان مصر على الفيسبوك من هنا