تعمل الحكومة المصرية على تحريك سعر رغيف الخبز خلال الفترة القادمة، وفقًا للدعم ولكن بطرق غير مباشرة، وتؤكد الحكومة بأن هذه المسألة ليست وليدة اللحظة ولكن تعمل عليها مُنذ فترة، معتبرة أن تحريك رغيف الخبز يصب في مصلحة المواطن، بالإضافة إلى أن الحكومة تدرس تحريك الأسعار ليتواكب سعر رغيف الخبز مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وأحدث تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن تحريك سعر رغيف الخبز، مؤكدًا أن تحريك السعر مسألة وقت لا أكثر، فيما نفى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين في تصريحات سابقة لـ «أوان مصر»، نية الدولة عن رفع الدعم عن رغيف الخبز.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على دعم سعر الخبز وتحريك سعر الرغيف لتؤكد على أن هذه القضية أصبحت مسألة وقت لا أكثر وأن زيادة السعر ستتم لا محالة، مشيرًا إلي أن مسألة تحريك سعر الرغيف لم تكن مسألة وليدة اللحظة بل تم التطرق إلى هذه القضية في مناسبات سابقة وذلك نظرا لضخامة المخصص المالي الذي تتحمله خزانة الدولة وموازنتها العامة.
ولم تقوم الحكومة برفع سعر الخبز منُذ 1988 والذي استمر ثمنة 5 قروش في حين ان تكلفة حينها كانت 17 قرشا بينما تصل اليوم التكلفة لأكثر من 65 قرشا وتقترب من 70 قرشا، حيث أوضح رئيس الوزراء أنه أصبح من المنطقي والضروري تحريك السعر نظرا لتغير الظروف مع أهمية إجراء المراجعات اللازمة من أجل الحافظ على الفئات الأقل دخلا.
ما هو السعر الجديد لرغيف الخبز المدعم وكم سيزيد سعر الرغيف؟
تساء ل العديد من المواطنين عن السعر الجديد وهل تسحب الحكومة الدعم من الخبز، لكن رئيس الوزراء أكد أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات مختلفة مع إجراء المزيد من الدراسات اللازمة قبل اتخاذ قرار تحريك سعر الرغيف وإعلان السعر الجديد، كما أن الهدف من ذلك هو مراعاة الفئات الأكثر فقرا وما سيتم اتخاذه من إجراءات حتى لا تتأثر وتتضرر هذه الفئات.
ولطمأن المواطنين قال رئيس الوزراء إن الدعم سوف يستمر بشكل كبير مشيرا إلى التفكير في تحريك السعر لتجنب حدوث فجوة كبيرة يمكن أن تكون لها تداعيات سلبية نظرا لثبات سعر الرغيف منذ اكثر من 33 عاما، مشيرًا إلى أن سعر رغيف الخبز المدعم يعد هو السلعة الوحيدة عالميا الثابت سعرها منذ عقود.
لجنة مختصة لدراسة تحريك سعر الرغيف
لم تتخد الحكومة هذا القرار بدون دراسة، حيث تقوم خلال الوقت الحالي بتخصيص لجنة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بتحريك سعر الرغيف وفور الوصول إلى اتفاق سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، حيث أن الهدف من الدراسة هو معرفة الفئات المهمشة أو الفقيرة أو غير القادرة التي تحصل على معاش تكافل وكرامة أو معاشات اجتماعية عند اتخاذ القرار، وذلك حتى لا تتأثر هذه الفئات بشكل كبير في حالة التطبيق.
ورغم الارتفاع الكبيرة الذي تشهدها أسعار السلع على المستوى العالمي، حيث شهدت اسعار الأقماح والمواد البترولية زيادات غير مسبوقة، الا أن الحكومة تعمل على تخفيف العبئ على المواطنين، وعدم ارتفاع الأسعار.
الحديث عن سعر رغيف الخبز المدعوم لم تكن جديدة بل تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس الماضي خلال كلمته في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات، قال فيها إن الوقت قد حان لزيادة سعر رغيف الخبز المدعوم، مشيرا إلى أن قيمة 20 رغيفا تبلغ ثمن سيجارة واحدة.
حديث الرئيس السيسي حينها حول سعر الرغيف وضرورة تحريكه كان توجيها للحكومة لدراسة هذه القضية الهامة بهدف الحد من الهدر الذي يتم وتصويب الدعم وضمان وصوله للفئات الأولى بالرعاية.
ويحصل المواطن على رغيف الخبز في الوقت الحالي بـ 5 قروش، من منظومة التموين التي تضع دعما على الرغيف.
مصلحة المواطن المصري الأهم
هناك 72 مليون مواطن يحصلون على الرغيف المدعم و هذا يعنى 70% من الشعب المصري يحصلون على الخبز من خلال البطاقات التموينية، وفقًا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأكد مساعد أول وزير التموين، إلى أنه هناك العديد من السيناريوهات التي سوف تتم دراستها من قبل اللجنة المخصصة، والتي تضم رئيس الوزراء كافة الوزراء المعنيين بالإضافة لخبراء في السلع الغذائية، سواء برفع سعر الرغيف أو تقليلالوزن أو تقليل عدد الأرغفة، وستعمل الحكومة على الوصول للقرار المناسب.
تعد مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، وذلك بنحو متوسط 12 مليون طن سنويا تستورده من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا، لذلك ترتفع تكلفة إنتاج الخبز.
وزارة التموين من جانبها تؤكد أن الهدف من كل الدراسات التي تقوم بها في ملف الدعم هو هيكلة الدعم وتصحيح الأخطاء، بحيث يستطيع المواطن الحصول على حقه في الدعم كاملا وفي أفضل صورة.
وتستهدف هذه الخطوة وقف الهدر وتصويب عملية الدعم إذ تخصص الحكومة المصرية للخبز نحو 3 مليارات دولار سنوياً، يستفيد منه ملايين المصريين.
ويبلغ ثمن الرغيف المدعم الواحد حاليا 5 قروش، بينما يبلغ سعر الخبز غير المدعم جنيها واحدا في المتوسط ويصل الانتاج اليومي من المخابز البلدية أكثر من ربع مليار رغيف مدعم يومياً.
وفي السنوات الأخيرة، كان الجدل والحديث يدور حول حجم رغيف الخبز ووزنه وسلامته الصحية ولكنها المرة الأولى التي يتم تناول سعره وتحريك السعر الذي ظل ثابتا عند 5 قروش لمدة 33 عاما محملا ميزانية الدولة مليارات الجنيهات.
120 مليار رغيف مدعم سنويا
ووفقا لبيانات وزارة التموين فإنه يوجد 23 مليونا ونحو 20 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها حوالي 72 مليون مواطن ، ويصرف كل مواطن مقيد ببطاقة التموين 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا بإجمالي يصل إلى أكثر من 8 مليارات رغيف شهريا.
ووفقا لميزانية العام المالي الحالي 2021/2022، فإن مخصصات دعم رغيف الخبز تبلغ 50.5 مليار جنيه بما يوازي 3 مليارات دولار وهو رقم ضخم يرهق ميزانية الدولة.
ويستهلك دعم رغيف الخبز نحو 51.5% من مخصصات دعم السلع التموينية بالموازنة العامة للدولة، وتنتج مصر نحو 120 مليار رغيف سنويا.
هل يتم خفض وزن رغيف الخبز
في عام 2014 تجنبت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز، وقررت خفض وزن الرغيف من 130 جرام لـ 120 جرام، لتعود مره أخرى في 2016 بخفض وزن الخبز من 120 جرام إلى 110 جرام، ومرة أخرى مع احتدام أزمة فيروس كورونا لجأت الحكومة في 2020 إلى خفض وزن الرغيف نحو 20 جراما دفعة واحدة ليكون وزن الرغيف حاليا 90 جراما.
وخلال العام الجاري شهد رغيف الخبز نقص في إنتاج كميات القمح، وذلك مقارنة بالأعوام الماضية، و نتيجة انضباط صرف الأقماح، واعتماد منظومة التحكم وإدارة سلعة القمح وإنتاج رغيف الخبز، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأكدت وزارة التموين، إن الاحتياطي من القمح يكفي لأكثر من خمسة أشهر
ارتفاع الاحتياطي للقمح
تقترب عملية حصاد القمح، ويتم توريده من قبل المزارعين إلى صوامع وزارة التموين سيرتفع الاحتياطي ليكفي البلاد إلى نهاية عام 2022 بما يضمن تجنب مصر لأية اضطرابات قد تشهدها السوق العالمية نتيجة لتطورات الأزمة الأوكرانية وتقلبات الأسعار عالميا.
ارتفاع سعر القمح
قال عطية حماد رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية إن تحريك سعر رغيف الخبز أصبح أمرا محسوما دون المساس بمحدودي الدخل، مؤكدا أن الدولة لن تمس هذه الفئة وذلك من خلال إعادة التسعير مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل.
وبالتزامن مع إعلان الحكومة إجراء المزيد من الدراسات حول تحريك سعر رغيف الخبز يواجه العالم ارتفاعا مضطردا في أسعار القمح في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية ، حيث تستورد مصر نسبة كبيرة من احتياجها من القمح من الخارج.
ومع استمرار التوتر الروسي الأوكراني تتزايد المخاوف من انعكاس هذه الأزمة على مصر، وذلك لكون الدولتان تعتبران من أكبر دول العالم في تصدير الحبوب حيث تستحوذان على أكثر من 30 % من الصادرات العالمية.