أيام قليلة تفصلنا على الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في العام الجديد 2024 ومن المرجح أن ينعقد في أول فبراير، والذي يتم خلاله مناقشة سعر الفائدة.
الأمر الذي ينتظره الكثير، لمعرفة تحديد سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهل سيكون في زيادة في سعر الفائدة أم الثبات كما حدث في آخر الاجتماعات في العام الماضي 2023.
آخر اجتماع للبنك المركزي في 2023
حيث إن في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتم الاحتفاظ بسعر الفائدة على الودائع والقروض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25% على التوالي، وبسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 19.75%.
كما تم الاحتفاظ بسعر الائتمان والخصم عند 19.75%، هذا القرار يعكس استمرارية السياسة النقدية الحالية في مصر وعدم وجود تغييرات في معدلات الفائدة في ذلك الوقت.
ومع اقتراب انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي والمقرر انعقاده خلال أيام قليلة، بدأت عملية البحث والتساؤلات عن مصير سعر الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
توقعات المحللين الاقتصاديين للاجتماع القادم للبنك المركزي
يتوقع بعض المصرفيين والمحللين الاقتصاديين، أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% أو 5% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية المقرر عقده في فبراير القادم.
يأتي هذا التحرك في إطار عودة مصر لسياسة سعر صرف مرنة، أي خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
الهدف من رفع الفائدة
وقد أوضحوا أن هدف رفع أسعار الفائدة هو تقليص العائد السلبي على حسابات المدخرات لدى البنوك، وكذلك استيعاب الضغوط التضخمية التي تنتج عن زيادة في أسعار السلع، نتيجة تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، وذلك تزامنًا مع اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ المراجعتين المؤجلتين، استعدادًا لتخصيص حوالي 700 مليون دولار لصالح مصر.
توقعات برفع الفائدة
الجدير بالذكر أن تشير الأحداث الاقتصادية الأخيرة إلى اتجاه جديد في السياسة النقدية المصرية، حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 11% خلال السنتين الأخيرتين، مع زيادة قدرها 8% في 4 مرات خلال عام 2022 وزيادة إضافية بلغت 3% في 2 مرات خلال 2023، وذلك ليصل مستوى الفائدة إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
تتزامن هذه الزيادة في أسعار الفائدة مع استئناف البنك المركزي لسياسة مرونة سعر الصرف، التي بدأت في مارس 2022 بعد فترة حياد خلال عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأدت هذه الخطوة إلى ارتفاع قيمة الدولار بنسبة 96% مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من 15.76 جنيهًا إلى قرابة 31 جنيهًا حتى نهاية التداولات الحالية.
معدل التضخم السنوي
وعلى صعيد التضخم، سجل معدل التضخم السنوي أرقامًا قياسية في المدن، وصلت إلى حوالي 39% خلال العام الماضي، قبل أن يتراجع إلى 33.7% في نهاية ديسمبر. ورغم التحسن، إلا أن معدل التضخم لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي التي تبلغ 7% بزيادة لا تتجاوز 2% في الربع الرابع من 2024، مع توقع تقليصه إلى 5% بزيادة لا تزيد عن 2% في الربع الرابع من 2026.
وتشير وثيقة حكومية حديثة إلى تحديد معدل التضخم المستهدف عند 9.2% من بداية عام 2024 إلى 2028، مع توقع تخفيضه إلى 5% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يكون هذا الهدف جزءًا من الحوار العام المجتمعي خلال الأسابيع القادمة.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2024
وأوضح البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعاته على مدار عام 2024، والتي جاءت كالتالي:
- الاجتماع الأول: يوم الخميس المقبل الموافق 1 من شهر فبراير القادم.
- الاجتماع الثاني: يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس المقبل.
- الاجتماع الثالث: يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو المقبل.
- الاجتماع الرابع: يوم الخميس الموافق 18 من شهر يوليو القادم.
- الاجتماع الخامس: يوم الخميس الموافق 5 من شهر سبتمبر المقبل.
- الاجتماع السادس: يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر المقبل.
- الاجتماع السابع: يوم الخميس الموافق 21 من شهر نوفمبر القادم.
- الاجتماع الثامن والأخير: يوم الخميس الموافق 26 من شهر ديسمبر المقبل.