لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على موعد الخميس المقبل لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر، خلال اجتماعها الخامس.
وتشير التوقعات لاتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر انعقاده نهاية الأسبوع الجاري.
خبراء مصرفيون قالوا إن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، يبدو أن لجنة السياسة النقدية ستفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.
وأوضحوا أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا، فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهراً.
وأشاروا إلى أنه للبنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت قرارها بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في مصر، خلال اجتماعها الرابع، في 22 يونيو 2023.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وتعد هذه هى المرة الثالثة التي قرر فيها البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة خلال عام 2023، حيث قرر تثبيت سعر الفائدة في اول اجتماعات العام في فبراير الماضي، ثم قرر رفع سعر الفائدة وفي اجتماع 30 أبريل قرر رفع الفائدة 2%، ثم الابقاء على سعر الفائدة عند معدلاتها كما هى في اجتماع 18 مايو، ليقرر اليوم تثبيت سعر الفائدة في قرار كان متوقعا من غالبية خبراء القطاع.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري ، قررت في اجتماعها في 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.