يواصل الجنيه المصري الانخفاض أمام الدولار الأمريكي ، في ظل حالة الترقب في الأسواق للاتفاق النهائي على قرض صندوق النقد الدولي.
يخشى الكثير من أن يؤدي قرض صندوق النقد الدولي إلى تراجع جديد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
سعر الدولار في مصر
تباينت سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في البنك المركزي ، حيث ارتفع سعر الشراء واستقر سعر البيع ، بينما ارتفع الدولار في البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.
يأتي تراجع الدولار مع سعي الحكومة المصرية لإيجاد حلول للخروج من الوضع الاقتصادي الراهن ، وأبرزها الاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي ، وعقد مؤتمر اقتصادي في البلاد لبحث الوضع الاقتصادي.
بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 19.65 جنيهًا للشراء ، و 19.72 جنيهًا للبيع ، مقابل 19.62 جنيهًا للشراء ، بينما ارتفع إلى 19.72 جنيهًا للبيع ، أمس الثلاثاء.
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19.65 جنيه للشراء ، و 19.71 جنيه للبيع ، مقابل 19.63 جنيه للشراء ، و 19.69 جنيه للبيع ، أمس.
وفي البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) ، سجل سعر الدولار 19.67 جنيه للشراء ، و 19.73 جنيه للبيع ، مقابل 19.65 جنيه للشراء ، و 19.71 جنيه للبيع ، أمس الثلاثاء.
اختتم أمس الثلاثاء المؤتمر الاقتصادي الذي استمر 3 أيام ، عرض خلاله العديد من الآراء ، وشارك فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إضافة إلى عدد من الخبراء والاقتصاديين.
أصدر المؤتمر الاقتصادي في يومه الأخير 60 توصية مختلفة تهدف جميعها إلى النهوض بالاقتصاد المصري من خلال خارطة طريق مستقبلية.
ومن أبرز التوصيات سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وخفض الديون ، وأهمية مرونة سعر الصرف ، وإصدار مؤشر للجنيه المصري.
وأصدر المؤتمر العديد من التوصيات الأخرى المتعلقة بالقطاع المالي غير المصرفي والقطاع الخاص ، أبرزها حوكمة الأصول المملوكة للدولة.
ومن التوصيات ايضا التوسع في انشاء مناطق اقتصادية اضافة الى توصيات اخرى تتعلق بقطاعات السياحة والكهرباء والصحة والتعليم والنقل والصناعة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، خلال المؤتمر ، إن الحكومة لجأت إلى سياسة مطالبة المستوردين بالحصول على اعتمادات مستندية للوصول إلى النقد الأجنبي ، والتي تم تطبيقها في مارس الماضي ، لمنع الدولار من الخروج بعد نزوح تدفقات أكثر من 25. مليار دولار في أقل من شهر.
وأضاف أن الحكومة سعت للحد من خروج الدولار من السوق حفاظا على استقرار البلاد.
قالت وزارة المالية ، في بيان ، إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 2.3٪ في السنة المالية 2024-2025.
تبدأ السنة المالية لمصر في يوليو وتنتهي في يونيو