قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة واجهت خلال السنوات الماضية عدوين كان كفيلين بالقضاء عليها، يتمثلان فى غير المشتغلين وخريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات.
، مضيفا أن موارد النقابة الأساسية تتمثل فى أتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود يؤديها المحامى المشتغل، وأن النقابة كانت مهددة بالإفلاس فى عام 2011 نظرا لمقاسمة لغير المشتغلين للمحامين فى مواردهم المالية.
وأكد “عاشور”، خلال لقاءه المفتوح بمحامى الفيوم، اليوم الإثنين، بنادى المحامين بالمحافظة، أن تنقية الجداول وإنفاق أموال المحامين عليهم وحدهم أدى لزيادة المعاش وسقف العلاج، ليكونان الأعلى بين النقبات المهنية، مضيفا: “تزامن مع ذلك أزمة خريجى التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، الذين قضوا نصف عمرهم فى أعمال أخرى محترمة ولكنها بعيدة كل البعد عن العمل بالمحاماة والدراسات اللازمة له، وخاضت النقابة معركة كبرى أسفرت عن إلغاء المجلس الأعلى للجامعات لنظام التعليم المفتوح“.
كما أعرب نقيب المحامين، عن فخره وفخر مجلس النقابة بالمادة الخاصة بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وخاصة مع توريدها يوما بيوم لحسابات النقابة من كافة المحاكم عقب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل ،مشيرا إلى أن تعديلات قانون المحاماة أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، فانصرفت الحصانة أمام المحكمة المنصوص عليها في المادتين 49 و50 من قانون المحاماة إلى جهات الاستدلال والتحقيق.