قال نقيب المحامين سامح عاشور ، إن قانون المحاماة منذ صدوره وتعديلاته المختلفة، لم يأخذ أراء المحامين به سوى بتعديلات عامي 2008 و2019، ووصفها بأنها بأعز تعديلات بتاريخ النقابة.
وأوضح عاشور أن التعديلات أسفرت عن مواد عززت حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال، كما حمته من البلاغات الكيدية المقدمة من الخصوم والتي كان يعاني منها المحامين أثناء عملهم، وأحالت تعديلات 2019 الأمر للمحامي العام الأول لنيابة الاستئاف المختص.
جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها نقابة محامي حلوان الفرعية، مساء اليوم الأحد، بحضور النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء الفرعيات.
وأكد عاشور على أن أزمة محامي حلوان شهدت في بدايتها حالة من الانفعال والارتباك وعدم التنظيم، ولكن تم تدارك الأمر سريعا وضبطت صفوف المحامين.
وأضاف قائلا: “نجحنا في مواجهة الأزمة، وتنظيم الصفوف في مرحلة التحقيقات والمحاكمة، كما كنا مؤمنين بعدالة قضيتنا وسلامة دفاعنا، وكنا أمام قضاء أنصفنا في حكمه بأول وثاني درجة، مما أدى لبراءة المحامين”.
وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة لن تتخلى عن الدفاع عن كرامة المحامين، ومساندتهم في أزماتهم، على أن تدار بشكل سليم، وسط اصطفاف المحامين للحصول على حقوقهم كاملة كما تم في أزمتي حلوان والمحلة.