أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 260 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مسئولتين بالإدارة المركزية للتعاقدات بقطاع قنوات النيل المتخصصة لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وسلوكهم مسلكًا معيبًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة، وبراءة 3 مسئولين آخرين لعدم إرتكابهم مخالفات.
تضمن الحكم خصم أجر 45 يومًا من راتب ر.ع، مراجع مالي بقطاع قنوات النيل المتخصصة لإنقطاعها عن العمل دون عذر وفي غير حدود الأجازات والأحوال المقررة قانونًا، وأشتركت مع مجهول في إصطناع شهادة طبية منسوب صدورها لمستشفى أيوب الجديد وإستعملت هذه الشهادة المزورة فيما زورت من أجله بتقديمها إلى جهة عملها ستراً لواقعة إنقطاعها عن العمل.
وتبين أن المخالفة تلاعبت بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بالعاملين بالإدارة المركزية للتعاقد وذلك بكتابة كلمات “مرضي، راحة، إعتيادي” قرين إسمها بالدفتر عن أيام إنقطاعها عن العمل ستراً لهذا الإنقطاع ولإضفاء صفة الشرعية على إنقطاعها، وتقاعست عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ جهة عملها بمرضها، وأدعت المرض ستراً لواقعة إنقطاعها عن العمل.
وقضت المحكمة بمجازاة س.ر مدير عام إدارة الإتفاقيات والقائم بأعمال الإدارة المركزية للتعاقدات بالقطاع بعقوبة اللوم لتراخيها فى إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار شئون العاملين بالقطاع بإنقطاع المحالة الأولى.
وانتهت المحكمة في حكمها إلى براءة أ.ع وخ.أ، مدخل بيانات بالمكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للتعاقدات وسماح معوض عبد الرازق، أخصائي علاقات عامة بعد ثبوت عدم إهمالهم في الحفاظ على دفتر الحضور والإنصراف الخاص بالإدارة المركزية للتعاقدات.