أعلنت الحكومة الروسية عن ارتفاع الحد الأدنى لرسوم تصدير للخردة الحديدية ثلاثة أضعاف، وذلك بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبًا، بهدف تقييد المبيعات الخارجية للمواد الخام خارج الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) الذي يشمل أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان بالإضافة إلى روسيا وقيرغيزستان.
قررت لجنة فرعية تابعة للحكومة الروسية زيادة ضريبة التصدير على الخردة إلى 290 يورو / طن كحد أدنى ، مقابل السعر الحالي 100 يورو / طن ، في حين أن المعدل الفعلي لا يزال دون تغيير عند خمسة بالمائة، ومع ذلك ، لن يتم تطبيق هذا الإجراء على الحصة الثابتة البالغة 810.000 – 830.000 طن من مبيعات تصدير الخردة سنويًا ، والتي ستخضع للقيود السارية سابقًا.
وفقًا للإحصاءات ، صدرت روسيا في عام 2021 حوالي 3.22 مليون طن من الخردة وتضيف الحصة المذكورة ما يصل إلى حوالي 25 في المائة من هذا الحجم، سيتم توزيع الحصة نفسها بين مناطق روسيا وفقًا للمعاملات الخاصة، سيدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مايو ولمدة ثلاثة أشهر.
وفقًا للمصادر ، فإن قرار الحكومة بزيادة معدل الرسوم يستند إلى هدفها لتقييد صادرات الخردة وتأمين حمولات للسوق المحلي، وللتحديد أكثر ، لتنظيم مستويات الأسعار محليًا.
ومع الأخذ في الاعتبار سعر CFR التركي، مطروحًا منه الشحن، وضريبة التصدير 100 يورو / طن وبعض رسوم الموانئ ، يبلغ الحد الأقصى لسعر شراء الخردة للصادرات 36000 روبل روسي وفقًا للسعر الحالي.
تتراوح أسعار شراء المصانع المحلية في المنطقة الوسطى من روسيا بين 25000 و 25500 روبل روسي / طن.
ومع ذلك ، يلاحظ المشاركون في السوق أن صادرات الخردة من روسيا يواجهون صعوبات في العثور على سفن وفي المدفوعات بسبب العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.