كتبت/ ندى سليم
اشتهر عن السيده عائشه زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان تؤجل قضاء رمضان الي شعبان ، وكانت تقول “كان علي الصوم من رمضان ، فلا أقضيه إلا في شعبان” ، فما العله في ذلك ؟
على خطى السيدة عائشة رضي الله عنها
وضحت السيده عائشه أنها تفعل ذلك لأجل اتصالها بالرسول وحاجتها منه ، ولكن لا بأس لتأجيل القضاء ما بين رمضان الي رمضان الآخر إذا لم يكن هناك أي موانع .
وعلي هذا الشأن افتي جماعه من الصحابه أنه إذا تم تأخير هذا القضاء لبعد رمضان فعليه القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم تم الافطار فيه.
و تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر لا يجوز،
وأكثر العلماء على أن التأخير بلا عذر يوجب القضاء والكفارة، وبعذر ليس فيه إلا القضاء، وهذه الكفارة تسمى كفارة تأخير القضاء وهي: إطعام مسكين عن كل يوم بأن يغديه أو يعشيه.
ويجوز توكيل المؤسسات الإسلامية الموثوقة لكي تصرف هذه الكفارة لمصرفها الشرعي، وبما أن السائلة أو السائل أخرجها نقوداً للمساكين فهذا مجزئ له
ويجوز الإطعام قبل القضاء وبعده ومعه، والأفضل أن يكون قبله مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير.
حالات تأخير قضاء رمضان حتى دخول رمضان التالي فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين:
الأولى: أن يكون تأخير قضاء رمضان بعذر، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور. وليس عليه إلا القضاء فقط. فيقضي عدد الأيام التي أفطرها.
الثانية: أن يكون تأخير قضاء رمضان بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي. فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر.
واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا؟
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام. واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام. واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام، قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله، قال في صحيحه:
قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني: النخعي-: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ. ثم قال البخاري: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.
أقوال الصحابة في حكم تأخير قضاء رمضان
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام:
“وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير.
وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً.