كتبت-سارة لطفي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية ، علي ضرورة تعزيز و تدعيم الشراكات في كافة دول العالم بين القطاعين الحكومي و الخاص لسد فجوات الاستثمار في مختلف القطاعات و علي راسها قطاع الصحة لما يمثله من أهمية في الوقت الحالي بعد جائحة كوفيد ، و هذا يضمن تنفيذ خطط استثمارية متكاملة حتي نعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
و بحسب البيان الصادر عن التعاون الدولي اليوم الثلاثاء ، و جاء ذلك من خلال مشاركتها في الجلسة حول الاستثمار و التنمية السنوية التي عقدتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية المستدامة لبحث أهمية التعاون متعدد الاطراف لتحقيق الاهداف الانمائية الصادرة عن الامم المتحدة 2030 ، و مناقشة تشجيع فرص الاستثمار الخاص في الصناعات ذات الصلة بقطاع الصحة.
وأوضحت رانيا المشاط، أنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن 54 من الدول الأكثر فقراً حول العالم ستواجه فجوة تقدر بقيمة 176 مليار دولار في قدرتها على الانفاق على الخدمات الصحية الأساسية، وهو ما يعزز من أهمية الاستثمار في الصحة العامة ووضع خطط استثمارية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، فضلا عن الاستثمار في القطاعات الأخرى التي لها تأثير مباشر على صحة المواطنين لاسيما الصرف الصحي والمياه وإدارة المخلفات.
واستعرضت “المشاط” سعي الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل والذي سيضمن وصول الخدمات الصحية لجميع المواطنين بشكل متساو من خلال تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية.
وأكدت أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت بما يعادل 28 بالمائة خلال العام المالي 2020-2021، مقارنة بالعام المالي 2019-2020. كما نجحت وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في توفير 400 مليون دولار لصالح نظام التأمين الصحي الشامل.
وقالت إن الاستثمار في رأس المال البشري يأتي على رأس الأولويات الحكومية لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، لاسيما في قطاع الصحة في ظل جائحة كورونا”
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي سعت استنادًا لمبادئ تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتوفير كافة أوجه الدعم لقطاع الصحة من خلال مؤسسات التمويل الدولية
كما لفتت الوزيرة، إلى نجاح هذه الجهود في زيادة التنسيق والتعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص ذات الصلة بمجال الصحة، فعلى سبيل المثال حصلت شركة هيومانيا على نحو 108 مليون دولار لتمويل توسعاتها في مصر ، كما استثمرت مؤسسة التمويل الدولية في شركة فيزيتا الناشئة وشركة أكسا للتأمين، الأمر الذي يعزز دور القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى دراسة البنك الدولي التي تتوقع أن ينمو الاستثمار العالمي في قطاع الصحة بمعدل 5% سنويًا ليصل إلى 15 تريليون دولار بحلول 2028، وهو ما يعزز أهمية الاستثمار الخاص باعتباره أمرًا بالغ الأهمية في تقديم خدمات الرعاية الصحية وإعادة تخصيص الأموال لضمان وصولها للمجتمعات والمناطق الأكثر احتياجاً.
من ناحيته أكد مانفريد شيكولين، رئيس لجنة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحسين الخدمات الصحية، موضحًا أن الوقت قد حان للتركيز على أثر الاستثمار في المجتمع وتحسين حياة المواطنين، وليس مجرد النظر إلى حجم الاستثمار.
اقرأ أيضاً:
الدولار يهبط بعد خروج ترامب من المستشفى