فجر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مفاجأة جديدة بشأن تراخيص البناء وقانون التصالح في القرى
وأكد السجيني، أن التراخيص في مصر ليست متوقفة في القرى، ولكن لها اشتراطات جديدة، لافتاً إلى أن النمو السكاني السبب في تباطؤ التنمية.
وأضاف السجيني خلال استضافته فلى برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، :”نتمنى أن يصل قانون التصالح لحد التنفيذ” مضيفاً: “انتهينا من عدد من المواد فيه داخل مجل النواب، إلا أن بعض الأصوات كانت متخوفة من عدم دستورية بعض المواد”.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت جادة في الحد من ارتفاعات المباني، والتي كانت موجودة ومنتشرة.