أعلن منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» في تونس ، الصادق بلعيد ، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار «حركة النهضة».
وأكد بلعيد في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ، مساء أمس الاثنين ، أن «ثمانين في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول».
وفي رده على سؤال عن ما إذا كان يعني ذلك أن الدستور الجديد لن يتضمن ذكراً للإسلام كمرجعية، أجاب بلعيد «لن يكون هناك».
وتابع بلعيد «هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية».
ورأى أن الهدف من عدم ذكر الإسلام هو التصدي للأحزاب السياسية التي تتخذ الدين مرجعية على غرار حركة «النهضة» التي كانت لها أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار سعيّد حلّ البرلمان.
وأكد بلعيد أنه «إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك».
وأضاف «لدينا أحزاب سياسية أياديها متسخة، أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا».
وتابع «النهضة وأحزاب أخرى تخدم الكثير من القوى أو الدول أو الدويلات الأجنبية التي تمتلك أموالا كثيرة وتريد إنفاقها كما يحلو لها وتوظفها للتدخل في شؤون الدول… هذه خيانة».