قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، إن الإسكندرية كانت بحاجة إلى مثل هذا القرار الخاص بوقف تراخيص البناء لمدة 6 اشهر ولكن لا يجب معاقبة المتلزمين بذلك القانون وضررهم ، مؤكدًا أن معالي محافظ الإسكندرية يهدف لوضع الآليات لتستمر الشركات المنتظمة في العمل.
وأضاف الوكيل فى بيان اليوم، أننا نعيش ظروف قاسية، خاصه مع توقف الأعمال في ظل أزمة الكورونا، وإذا زادت فتره التوقف ستتأثر كثير من الشركات، وتفقد الكثير من العمالة أماكن عملهم، فيجب وضع آلية لحماية الشركات المنتظمة، للاستمرار في عمالها خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن الغرفة ستتواصل مع معالي رئيس الوزارء ومعالي محافظ الإسكندرية، لتوصيل صوت العاملين بالقطاع، ومدى تاثرهم من هذا القرار، ومقترحاتهم.
من جانبه أوضح المهندس عماد عبد الوهاب، أنه يجب تفعيل قانون التصالح، وأن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ القرار، مع فتح باب استقبال الأوراق الخاصة بترخيص المباني، وذلك لأن استصدار الرخصة يأخد فترة زمنية طويلة.
وأشار إلى أن يجب العلم بأن حجم القطاع سواء من حيث حجم الأموال أو عدد العاملين كبير جدًا، مما سيؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، كما يجب تشجيع جميع الاستثمارات لخلق فرص عمل، وذلك القرار ربما يؤثر بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المتجه للعمل في مجال الاستثمار العقاري بمصر.
في نفس السياق، أوضح المهندس علاء بسيوني رئيس التعمير والاستثمار العقاري بالغرفه، أن قطاع الاستثمار العقاري يمثل من 19% إلى 22% من حجم الناتج القومي لمصر، وذلك القرار من الممكن أن يؤثر بشكل سلبي على حجم الاقتصاد بشكل عام لما لهذا القطاع من تاثير بشكل مباشر وغير مباشر على مائه نشاط اخر.
وأشار إلى أن ذلك القرار جاء نتيجة للممارسات الخاطئة التي يمارسها المخالفين، واستغلالهم للأزمات التي تمر بها البلاد، ولكن يجب تنظيم ذلك القرار، من خلال جدول زمني محدد من الدولة، ويتم وضع آليه لضمان حقوق الدوله وضمان عدم المخالفة، ومحاسبة المخالف.
وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة سارة الجزار المستشار الاقتصادي بالغرفة، أنه من الناحية الاقتصادية سيؤدي القرار إلى تقليل حجم الإنفاق في قطاع الاستثمار العقاري، ما يؤثر بالسلب على حجم الاقتصاد الكلي.
كما أكد الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين، ومستشار لجنه “التعمير والاستثمار العقاري” بالغرفة، أنه سيتم إعداد تقرير يشمل تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، وتأثير ذلك القانون على الاستثمارات الأجنبية، ومناقشة أهداف ذلك القانون، وهل سيحقق أهدافه بالفعل أم لا.
جاء ذلك خلال لقاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بمقر الغرفة، لبحث قرار وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة لمدة 6 أشهر، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة، والمهندس علاء بسيوني رئيس لجنة “التعمير والاستثمار العقاري”، والأستاذة رانيه إسماعيل مدير عام الشعب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.