استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعده الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز فرص الاستثمار وتلبية تطلعات مختلف شرائح المجتمع.
وأكد رئيس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن، بما في ذلك الذهب، تأتي استجابةً لرغبة الكثيرين في البحث عن فرص استثمارية غير تقليدية، وهي تشكل خطوة نحو التنويع الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
تأتي هذه الصناديق في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تعتمدها مصر، حيث تسعى الحكومة إلى تمكين القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب لن يكون الأخير، بل سيكون بداية لإطلاق مزيد من الصناديق والأدوات المالية الأخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إنشاء أول صندوق للاستثمار في الذهب يأتي ضمن جهود الهيئة لدعم توجهات الحكومة في تعزيز الشمول المالي وتحسين بيئة الاستثمار.
وفي سياق التقرير، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن صندوق الذهب يعتبر الشريحة الأولى من سلسلة من صناديق الاستثمار في المعادن الثمينة. يهدف هذا الصندوق إلى الاستثمار المباشر في الذهب بشكل مادي، ويتيح للمستثمرين المشاركة في استثمار منظم وآمن، مما يساهم في التحوط ضد تقلبات الأسعار.
من خلال توفير هذه الفرصة، يسعى الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
وتمت عملية الاكتتاب في الصندوق، الذي يحمل اسم “az-Gold”، اعتبارًا من مايو الماضي، حيث يدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الصناديق.
يتيح الاكتتاب للمستثمرين بدء الاستثمار بمبالغ صغيرة دون حد أقصى، مع توفير فرصة للاسترداد بالذهب أو النقد. وتشمل المزايا الأخرى للمستثمرين إمكانية الحصول على ذهب معتمد ومحفوظ، مع توفير خدمات الحفظ في أماكن معتمدة ومسجلة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية.