أكد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي على الاستمرارية فى إتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للإستثمارات المحلية والأجنبية.
و أضاف رئيس الوزراء فى اجتماع الحكومة اليوم ان ذلك يأتى إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم فى ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع فى القائم منها،مشيرا إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعياً لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ ما يطلق عليه بـ “القائمة البيضاء”، التى تضم عدداً من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية
وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أى جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتى تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة على وزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الاصول، وذلك فى إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعياً لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.
وتمت الإشارة إلى أن ما تم اختياره من شركات فى إطار “القائمة البيضاء” التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام “المسار الأخضر” بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقاً للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف بـ”السيل الجمركي” وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين.
من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيراً إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات فى هذا الصدد، يعد إنجازاً كبيراً لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة