أوضح محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، أن قيد الشركات بسوق المال، له مزايا عديدة خاصة للشركات الصغيرة و المتوسطة، أبرزها الحوافز الضريبية.
وأضاف أن الحوافز الضريبية تتمثل في الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وانخفاض نسبة الضرائب على التوزيعات النقدية للشركات النقدية للشركات المقيدة لتصل إلى 5% مقارنة بنسبة 10% للشركات الغير مقيدة.
مشيراً إلى أن من ضمن مزايا القيد أيضاً دعم خطط الشركات للتوسع في النشاط وتوسيع قاعدة الملكية وكذلك ميزة انخفاض تكلفة التمويل، بالإضافة إلى الإفصاح بشكل دوري عنها، فضلاً عن القدرة على التخارج منها.
اقرأ أيضاً: