مفيهاش تمييز ولا حاجة.. بلاش حساسية، بهذه الكلمات عبر رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن رأيه بشأن قرار وزير النقل بعدم وقوف قطارات الوجه القبلي في محطة مصر رمسيس.
قانون الجمارك
على صعيد متصل وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك وكان المجلس في جلسة سابقة قد انتهى من مناقشة مشروع القانون وتم إرجاء المادتين: (13) الخاصة بأداة فرض التعريفة الجمركية، والمادة (64) الخاصة بالنزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى ما يسمى (لجنة التحكيم).حيث وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة منذ لحظات، على المادة (13) من مشروع قانون مقدّم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، والخاصة بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها، بعد تقدم الحكومة بطلب لتعديلها بالنص على أن يصدر بها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب.
قواعد التعريفة الجمركية
وطلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إضافة تعديل على الفقرة الأولى من المادة 13، لتنص على الآتي: “يصدر بقواعد وفئات وجداول التعريفة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها قرارا من رئيس الجمهورية يعرض على مجلس النواب فور صدوره ولا يكون نافذا إلا بعد موافقة مجلس النواب عليه، فإذ لم يكن منعقدا يجوز لرئيس الجمهورية دعوته للانعقاد في اجتماع طارىء لعرض القرار عليه”، ووافق المجلس على التعديل
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “المشكلة أن هذا الدستور لا يعرف القرارات بقانون، والقرارات التي وافقنا عليها من قبل كان المجلس غير قائم، وأعلم أن التعريفة الجمركية لابد أن تحاط بسرية معينة، وبالتالي تقتضي السرعة في اتخاذ القرار”.