أعربت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن بالغ أسفها لما جاء في البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي تضمن تجاهلاً للجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وشددت خوري – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية اليوم، السبت – على أهمية قيام البرلمان الأوروبي بالعمل المهني والاستناد إلى أدلة ومعلومات صحيحة ومن جهات رسمية أو من خلال الآليات الوطنية المستقلة، وأن يتم التأكد من المعلومات قبل البدء في إصدار بيانات وأحكام قد تؤثر على مصداقيته، مؤكدة على استعداد المؤسسة التام للتعاون معه فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين بكل مهنية ومصداقية.
وأشارت خوري إلى أنه كان من الأولى على البرلمان الأوروبي – الذي تربطه بمملكة البحرين علاقات وطيدة منذ زمن طويل – التواصل مع الآليات الوطنية التي تتمتع جميعها بالاستقلالية التامة والكاملة في مباشرة جميع المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المملكة، واستقاء المعلومات الصحيحة منها، والتعاون معها في سبيل دعم الحقوق والحريات وصونها وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلد القانون والمؤسسات.