نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عن جمهورية مصر العربية حدثًا جانبيًا على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للأممالمتحدة بعنوان “كيف يمكن أن يساهم توطين أهداف التنمية المستدامة في عدم ترك أحد خلف الركب“، بالتعاون مع البعثات الدائمة للهند،والبرازيل، وكينيا لدى الأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (المكتب القطري لمصر)، وبمشاركة ممثل عن دولة الصين كمتحدث رئيس.
وخلال كلمتها بالحدث الجانبي قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن العام الماضي كان عامًا استثنائيًا علىعدة جوانب، وقدمت لنا الأزمة العديد من الدروس استفاد منها صانعي السياسات ومتخذي القرار، مشيرة إلى أن هذا الحدث يعد فرصةللحوار بين أصحاب المصلحة المعنيين لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصةعلى المستوى المحلي، وتعزيز التعافي المستدام من جائحة COVID-19، والحد من عدم المساواة وتعزيز المرونة.
أضافت السعيد أنه من المهم تحديد الفرص والتحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي، مع مراعاة الظروفالديموجرافية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، بما يضمن تحقيق النمو الشامل الذي يعكس الجوهر الحقيقي لمبدأ “عدم ترك أحدخلف الركب“.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن المواطن المصري هو جوهر رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا تحديث الرؤية لتتلائم مع المستجداتالتي فرضتها جائحة Covid-19، ومع التغيرات الجغرافية السياسية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى ضمان الاتساق مع أجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، كما تتضمن النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 مجموعة من المبادئ التوجيهية والعوامل التمكينية للاستجابةللاحتياجات التنموية بالمحافظات المختلفة والحد من التفاوتات بجميع أشكالها.
وأشارت السعيد إلى أن السياسات القائمة على الأدلة هي المفتاح لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مؤكدة أنه ولأول مرةفي مصر والمنطقة، تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنميةالمستدامة في المحافظات المصرية المختلفة، موضحة أنه من المقرر تحديث هذه التقارير سنويًا لتوثيق التقدم والوضع الحالي لتنفيذ أهدافالتنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال قياس وتحديث قيم 32 مؤشر لـ 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة طورت صيغة تمويلية من خلال اتباع مجموعة من المعايير الإرشادية لتخصيص المواردللمحافظات بطريقة عادلة وموضوعية لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية مع مراعاة التركيبة السكانية والثقافيةوكذلك الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والظروف المختلفة لكل محافظة.
وحول تقارير المراجعات الوطنية الطوعية للدول؛ أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة لتلك المراجعات التي تساعدالحكومات المحلية على مشاركة التقدم والخبرات وأفضل الممارسات بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تساعد المجتمعاتالمحلية على المشاركة في توطين تلك الأهداف بطريقة شاملة.
كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتي تم إطلاقها في إطار سعي الدولة لمواصلة الجهودلإتاحة الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وخفض معدلات الفقر والبطالة، وهو ما يعد نهج متكامل لتحقيق الأبعاد الثلاثةللتنمية المستدامة مع ضمان استهداف أفضل للفئات الأكثر احتياجًا خاصة في المناطق الريفية.
أضافت الوزيرة أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تأتي في إطار “المشروع القومي لتنمية الريف المصري“، لتستهدف كل قرى الريفالمصري التي يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر، حيث يتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كل الاحتياجات التنمويةخلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه، بما يعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنميةالإقليمية المتوازنة، والتي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وأشارت وزيرة التخطيط إلى إدراج المبادرة في منصة الأمم المتحدةكإجراء لتسريع أهداف التنمية المستدامة من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، نظرًا لحجمها وتأثيرها في تحقيقأجندة 2030، مسترشدة بمبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية وجود شراكة شاملة بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلكالقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، على الصعيدين المحلي والدولي وذلك للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباءوالوصول إلى أفضل الممارسات من خلال تبادل الخبرات المختلفة بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكد من عدم ترك أحد خلفالركب.
أدار جلسة الحدث الجانبي الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذى لمركز بصيرة، وشارك بالجلسة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،والسيد السفير تيرومورتي، الممثل الدائم لجمهورية الهند لدى الأمم المتحدة، والسيد/ وين غوهوي، عمدة الحكومة الشعبية لمدينة غوانزو،الصين، والسيد/ لويز أوغوستو سيلفا، رئيس أركان حاكم ولاية بارانا بالبرازيل، والسيد/ سايتوتي توروم، سكرتير رئيسي للتخطيط فيالخزانة الوطنية والتخطيط بكينيا، والسيدة/ فريديريكا ميجير ، ممثلةالمكتب القطري في مصر لصندوق الأمم المتحدة للسكان.