جريمة الاغتصاب من ضمن القضايا المثيرة للجدل في كافة المجتمعات العربية منها والغربية، وفي هذا الصدد أصدر الرئيس الباكستاني مرسوما لمكافحة الاغتصاب يتضمن عقابا صارما وهو عقوبة الإخصاء الكيميائي وإقامة محاكم مختصة للنظر في مثل هذه القضايا الشائكة.
أصبح هذا المرسوم مشروع قانوني ساري المفعول بدولة باكستان، وتمت الموافقة عليه من قبل عمران خان رئيس الوزراء، والحكومة بحاجة إلى أربعة أشهر للحصول على الموافقة الإلزامية كي يصبح ضمن المشروع قانونا رسميا بالدولة.
جاء هذا القانون تنفيذا لذروة الغضب التي شهدها المجتمع الباكستاني، لحادثة الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية، وأثار اغتصاب الضحية دعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة، ونظام العدالة الجنائية المعقد في باكستان لندرة الإدانات بتهمة الاغتصاب.
ألقي القبض على المشتبه بهم في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق، وموجب القانون الجديد يتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ ببيانات المجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر.
اقرأ أيضا: