تتواصل الأزمة مابين اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام وإدرات أندية القسم الثاني بسبب تطبيق دوري المحترفين.
وقامت الأندية بعقد جمعية عمومية غير عادية لرفض قرار تطبيق دوري المحترفين.
ليرد اتحاد الكرة ببيانا ناريا يرفض هذا القرار ويؤكد بطلان قرار الأندية ويؤكد تطبيق دوري المحترفين في الموسم القادم.
وجاء نص البيان كالأتي :” يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة، يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة، أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الأندية تنفيذه عدة مرات، مع مجالس إدارات سابقة، بأسباب متعددة.
ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله.. قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح، حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة، من خلال جلسات عدیدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات، حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه، ومع وصول عدد الأندية المؤيدة للبدء في تنفيذ المقترح لـ 67 ناديًا، من خلال خطابات رسمية؛ شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي، بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بداية من الموسم الجديد.
وقد قام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي، إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث؛ فوجئ مجلس إدارة الاتحاد، بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد، إلى جانب عدد آخر من الأندية التي ليس لها أي علاقة مباشرة بتنفيذه من عدمه، بتقديم خطابات رسمية وصل عددها إلى 50 طلبًا، كلها بنفس الصيغة والمضمون، تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد، إلى ضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية؛ لإلغاء قرار الاتحاد، والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى (القسم الثاني [ أ ]) (دوري المحترفين)، وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي، حسب ما ورد في الخطابات المرسلة).
ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفة، تطبيقًا لما ورد في لائحة النظام الأساسي.. قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة؛ لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الأساسي من عدمه، وبعد الفحص والتمحيص، تبين وجود ما يلي:
1- أن عددًا من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد
المصري لكرة القدم.
2- قيام عدد من الأندية التي أرسلت، تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية، بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول، المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وعدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة؛ وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقًا للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد، أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، وهي 31 ناديًا بنسبة 25% من أعضاء الجمعية، طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد، مع الإحاطة بأنه ضمن الأندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني، سبق لها الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.
وبناءً على كل ما سبق.. فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري؛ هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد، لكل الأسباب السابقة، إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية غير العادية طبقًا لنص المادة رقم 26 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد.
وعليه: أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية، المزمع انعقادها من خلال بعض الأندية، أمر غير قانوني؛ لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.
وفي النهاية، يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، احترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية، وأنه على تواصل دائم ومستمر معهم؛ لسماع وجهات النظر والآراء المختلفة، للوصول معًا إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية.. وأن اتحاد الكرة سيظل دائمًا وأبدًا مستقبلًا لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان، بكل حب وتقدير واحترام.
لتشهد الساحة الكروية صراعا قويا بين اتحاد الكرة وروساء أندية القسم الثاني بسبب تطبيق دوري المحترفين .
ويسعى اتحاد الكرة المصري لتطبيق دوري القسم الثاني في مجموعة واحدة.
وسننتظر في الأيام القادمة ماذا يحدث في الأيام القادمة حول تطبيق دوري المحترفين من عدمه.