اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب خلال الساعات الماضية ضد شركات المحمول العاملة بمصر، متهمين إياها ببيع بيانات عملائها إلى شركات عشوائية تعمل في التسويق عبر الإنترنت.
وأعربت عدة حسابات على “فيس بوك” عن الغضب من هذا الأمر، مطالبين بتفعيل القانون ومحاسبة المخالف في هذا الصدد.
تنديد وهجوم
وقال أحد المنددين بالشركات: ” الانفتاح على العالم لا يعني أن تكون خصوصيات الناس سداح مداح … ولا بد أن يكون لهذه الشركات رقباء ولكن للأسف الشديد المكافآت المهولة التي تدفعها لكل من يقترب منها بمبررات استشاريين و غيرهم تعمي الأبصار وتصم الاذان عنهم”.
وذكر آخر: ” في السبعينيات احتجت التواصل مع أحد الدارسين السابقين في جامعة مانشستر فذهبت أستفسر عن عنوانه في الإدارة Registry وكانت الإجابة أنه غير مسموح بذلك ولكن أترك المظروف عندهم وهم سيتولون إرساله. تحياتي”.
وندد ثالث “ياريت احد المحامين اللي بيجروا وراء الممثلات والقضايا العبثية يكون صادق مرة ويرفع دعوة امام القضاء ضد هيئة الاتصالات المنوطة بإدارة شركات الاتصالات جميعاً في مصر”.
عشوائية وعبث
بدروه، اتهم الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، أن هذه الشركات تخالف الدستور والقانون، وتتربح من بيانات عملائها.
وكتب عبر “فيس بوك”: “بالمخالفة الصريحة للدستور والقانون تنتهك شركات الاتصالات خصوصية مشتركيها حيث تقوم بالتربح غير المشروع ببيع البيانات الخاصة ( الاسم كاملا – العنوان – التليفون – الرقم القومي ) بالمشتركين لديها لمجموعات عشوائية تعمل في التسويق على الإنترنت سواء التسويق العقاري ، أوشركات الخدمات أو البيع أون لاين والتي تعمل دون رقابة أو سجل تجاري ولاتدفع ضرائب ولاتلتزم بخدمات مابعد البيع وكثير منها -إن لم يكن جميعها – نصب في نصب حيث تفاجئ المتحدث يناديك بإسمك كاملا ويقولك حضرتك ساكن في المكان الفلاني ايه رأيك تاخد فيلا أو شقة في المكان العلاني”.
وأكمل: “عبث في عبث ، ودون محاسبة أو تفعيل لنصوص القانون الغائب للأسف الشديد ، فضلا عن مساسه بمقتضيات أمن المواطن وإمكانية تتبعه بسهولة”.
ثم ختم بقوله: “متي يطبق القانون؟”.