تستمع محكمة جنح طوارئ مصر القديمة، اليوم الأربعاء، لمرافعة النيابة والدفاع في محاكمة زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس و3 آخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وكانت نيابة أمن الدولة أمرت بحبس المتهمين كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر كامل ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان وعمر الشنيطي، على ذمة التحقيقات فى “خلية الأمل”، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبارومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
وكانت قد نسبت النيابة العامة للبرلماني السابق زياد العليمي، أنه أذاع وآخر مجهول عمدًا أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن نشر بتاريخ 14 نوفمبر 2016 مقالًا بعنوان “السؤال الصحيح لماذا تؤيد هذا النظام؟” عبر موقع الإلكتروني أورد فيه بيانات وإشاعات كاذبة منها عدم نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، وإهدار الدولة لأموال المصريين، وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الإقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس والحق وضرب المصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمته بأنه أذاع وآخر مجهول عمدا أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مقالًا بعنوان “أرض النوبة لها ورثة أيضاً” عبر موقع إلكتروني أورد فيه “أخبار وبيانات وإشاعات” عن اضطهاد مؤسسات الدولة لأهل النوبة وتهجيرهم قسرا ونزعهم ملكية أراضيهم بسعرغير عادل وطرحها للبيع لغير المصريين، للإيحاء للرأي العام العالمي بانتهاك الدولة لحقوق أهلها وارتكابها جرائم في حق مواطنيها بالمخالفة للدستور والقوانين، على حد وصف قرار الإحالة.
وأسندت النيابة العامة لهشام فؤاد، أنه أذاع عامدا أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأنه بتاريخ 15 اغسطس 2016، عبر لقاء مصور بموقع إلكتروني خبرا وصف ثورة 30 يونيو انقلاب العسكري، للإيحاء للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة الدولة المصرية وكان من ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحه العامة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة له، أنه أذاع عمدًا أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورات تضمنت أخبارا كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون.
ويذكر أن الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قررت إدراج زياد العليمى و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.