قررت ثلاث بنوك حكومية خفض الفائدة بين 0.5% إلى 1% على القرض الشخصي وياتي ذلك تزامنا مع خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير بالبنوك وجاء قرار الثلاث بنوك حكومية بخفض الفائدة على القرض تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي.
ومن المقرر ان تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم 26 ديسمبر الجاري، لبحث سعر الفائدة، مع ترقب حول إقدام المركزي على خفض جديد لسعر الفائدة أو تثبيتها.
استحواذ القرض الشخصي علي النسبة الاكبر من تمويلات محفظة قروض الافراد
ويعتبر القرض الشخصي من القروض المستحوذة بين البنوك على النسبة الاكبر من اجمالي تمويلات محفظة قروض الأفراد في كل بنك وخاصة بين شريحة الموظفين بالقطاعي العام والخاص.
وتتنافس البنوك على تقديم القرض الشخصي تحت برامج مختلفة سواء برنامج خاص بالموظفين في القطاع العام أو الخاص أو أصحاب المهن والأعمال الحرة، وبضمان الأوعية الادخارية.
ويتمثل الاختلاف بين برنامج القرض الشخصي من برنامج إلى اخر وبين بنك إلى اخر في سعر الفائدة التي تمثل العنصر الرئيسي في المنافسة بين البنوك، وتتباين نسبة الفائدة بين عميل وآخر حسب نوع الضمانة المقدمة للبنك أي من خلال تحويل الراتب أو تحويل القسط.
وتشترط البنوك بصفة عامة تكويد الشركة بالبنك قبل الموافقة على إقراض الموظف، أي إدراجها بالبنك واكتمال تقديم الأوراق اللازمة لتسجيل الشركة.