قام قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم بالنصب والإحتيال على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيق، من أجل توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، وأن حجم الأموال المستولى عليها وصلت لـ 6 مليون.
وتوصلت التحريات الأولية بأن المتهم قام بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى على مبلغ 6 مليون جنيه، عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحًا لمزاولة نشاطه.
وبضبط المتهم وجد بحوزته 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة، و4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة، وتأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص، ودفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها، ومبلغ مالى.
وكذا “هاتف محمول” وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق “الواتس آب” مع ضحاياه، ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا.
وأكدت معلومات بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه شخصين والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير أحدهما إلى إحدى الدول ونجل الآخر إلى دولة أخرى وتوفير فرص عمل لهما بتلك الدولتين، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة، وهو بقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إلية.