كتبت: أمل محمد
أكد الدكتور السيد خضر، الباحث الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري أصبح ذات كيان، وسط الكيانات الكبرى الأمر الذي يعكس مدى ما وصلت إليه مصر من استقرار امنى وسياسى مما يؤثر على الوضع الاقتصادي خاصة وأنها أصبحت نموذج اقتصادى يحتذى به.
أضاف «خضر»، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أن قدرة مصر على امتصاص الصدمات ساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة وأن عنصر الاستقرار الأمنى أهم عناصر جذب الاستثمارات وهو ما تسعى إليه القيادة المصرية نحو مزيد من الاصلاح السياسى السليم.
ردح الإرهاب
أكد الباحث الاقتصادي، أن مصر قادرة على ردح الإرهاب نهائيُا وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري فى العصر الجديد، مُشيرًا أن الفترة الأخيرة شهدت ازدهار في العديد من القطاعات الاقتصادية، وتنفيذ العديد المشروعات الضخمة في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي، وزيادة الصادرات المصرية وغزو المنتج المصرى للأسواق العالمية.
تحقيق التكامل
كما تستهدف القيادة المصرية تحقيق التكامل مع سلاسل الإنتاج والقيمة العالمية والإقليمية لا سيما الأفريقية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تتضمن أولويات مصر خلال المرحلة المقبلة تطوير الاقتصاد المصري ليكون أكثر ابتكارًا والاستفادة من التقنيات المتقدمة، ليس فقط كسوق للاستخدام النهائي، ولكن أيضًا كمنشئ للمعرفة والتكنولوجيا من خلال التركيز على الأجندة الرقمية والتكامل الإقليمي بإعطاء أولوية للجودة.
وأيضًا لزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية، وكذلك هناك رؤية للنهوض بالصناعة المصرية ومدى تطويرها وإزالة كافة العقبات وتسهيل الإجراءات والاتجاه إلى تشجيع الاستثمارات في المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم لتكون داعمة للصناعات الثقيلة مما يكون لها انعكاس على زيادة الصادرات المصرية.
زيادة المشروعت الضخمة
أشار «خضر»، إلى أن زيادة الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها القيادة المصرية لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، ومدى الاستمرار في تنفيذ المشروعات الضخمة خاصة في الإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعة، ما ساعد فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على زيادة القدرة الانتاجية بشكل كبير وتحقيق التوازن الداخلى وزيادة الصادرات.
توقع الباحث الاقتصادي، أنه مع استكمال المرحله الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة المشروعات الضخمة ستحقق الدوله مزيد من الصادرات خلال الفترة المقبلة، بجانب انخفاض الواردات المصرية رغم زيادتها خلال الفترة السابقة لكن مع انهاء كافه المشروعات الفترة القادمة وسعى الدولة إلى تحقيق هدف الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف في بيان له، عن زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 39.2 بالمائة.
كما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين، 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14 بالمائة.