قال “أشرف عبد الغني” مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن العقوبات البدنية تقوم بتهديد الأستثمار المصرى وتكون سيفاً على رقاب رجال الاعمال فى الجرائم الاقتصادية وهذا يتنافى مع جهود الدولة .
واكد “”عبد الغنى” أن إتجاهات الدولة منذ بداية الاصلاح الاقتصادى عام 2016 تتجة الى إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى الجرائم الاقتصادية
وعن قوانين الاستثمار
أشار ‘عبد الغني’، إلى أن قانون الاستثمار لم يكن الوحيد بل هناك أيضًا قانون الجمعيات الأهلية وقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك قانون النقابات العمالية وجميعها تستبعد الحبس وتستبدله بالغرامة.
قال إنه رغم ذلك لا تزال هناك قوانين تتضمن عقوبات سالبة للحريات مثل قانون الشيك وأيضًا قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الذي ينص على حبس الممول لمدة لا تقل عن 6 شهور إذا تهرب من أداء الضريبة وتمتد عقوبة الحبس أيضًا إلى المحاسب اذا اعتمد إقرارًا ضريبيًا مخالفًا للحقيقة .
فلسفة العقوبات
أكد أشرف عبد الغني، أن ذلك يضر بالاقتصاد ويجب توحيد فلسفة العقوبات في الجرائم الإقتصادية لأن الحبس يحول رجل الأعمال إلى مجرم رغم أنه لم يرتكب جناية ويدفعه إلى التوقف عن النشاط
وذلك يقلل فرص العمل ويُحجم الاستثمار ويؤدي إلى تباطؤ عملية التنمية الاقتصادية.
القضايا الاقتصادية
أكد ‘عبد الغني’، أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية في القضايا الاقتصادية يحسن من مناخ الاستثمار أمام رجال الأعمال وخاصة المصنعين المصريين ويشجع أصحاب الأعمال علي مواصلة الإنتاج في مناخ إيجابي ويصحح الصورة الذهنية عن الاستثمار في مصر ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في دخول السوق المحلي