صرح المهندس عبد العال جلال؛ رئيس المكتب الفني لغرفة الملابس الجاهزة، لـ “أوان مصر”، أن هناك تأثيرات سلبية لعدم استقرار سعر الصرف على صناعة الملابس الجاهزة منذ قرابة 6 أشهر؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الربكة للصناعة والاقتصاد المصري ككل.
وأضاف عبد العال؛ أن الاستقرار الاقتصادي هو الذي يعطي الأمان للتاجر والمصنع للحركة ، وصعود الدولار أو نزوله يحدث ارتباك، فيتوقف الجميع عن التسليم والتوريد، ونفس القصة رفع سعر الفائدة تجعل المستثمر الذي سيستثمر أمواله في حركة تجارية أو حركه صناعية يتراجع، لأنه لو وضع امواله في البنك، العائد الخاص بالفائدة العالي سيكون أكثر أمانا من التجارة والصناعة.
ووضح جلال، اننا نفهم أنها أزمة عالمية، والدولة تبحث عن أية حلول سواء برفع الفائدة أو تحريكها، لكي تحل المعضلة الاقتصادية، لأنها أزمة عالمية، ولابد أن نتحمل جميعا تبعاتها.
واستطرد رئيس المكتب الفني، أن عدم الاستقرار يصنع ارتباكا وشللا، وكل تجار الأقمشة اليوم لايعلموا كيف سيسلمون بضائعهم وعلى أي سعر، والاكسسوارات نفس القصه مش عارفين يسلموا على أي سعر، وطبيعي أنا كمصنع مش عارف أعمل تعاقدات مع أي مورد، لأني مش عارف اسعر على أساس أي أساس هل سيرتفع أم سينخفض.
ونوه المهندس عبد العال، أن الملابس أصبحت في الفترة الأخيرة ليست من أولويات المواطن، لكن أولويات المواطن هي الأكل والعلاج والموصلات، لكن الملابس أصبحت فئة ثالثة أو رابعة في مجال اهتمامات المواطن.
وقال رئيس المكتب الفني المهندس عبد العال، ها أكلمك بصراحة علشان نكون أمناء، لو كانت اتسألت من شهر رايحين على فين، لما كان الدولار 72 جنيه، لما كانت الدولة ليس لديها أية حلول في يديها، كانت الرؤية مظلمة جدا، لأن الكل كان متوقع أن 72 تبقى 82 ، ويفضل الموضوع ماشي بنفس الشئ، وتدخل الدولة في الفترة الأخيرة بالصفقة اللى اتعملت مع رأس الحكمة، مع القبضة الحديدية اللى عملتها الدولة في محاربة المضاربين على الدولار، صنعت نوع معين من الأمان واعطت الإحساس أن هناك دولة لكن هل السوق استقر – لا .
ووضح المهندس عبد العال جلال، أنه لو استقر السوق عند 45 أو 50 كمان مايزعلشي، المهم أن يستقر، وسيعرف الجميع هايشتري بكام؟، وهايتكلف كام؟، وهايبيع بكام؟، لكن فترات النزول وفترات الطلوع وفترات الاضطراب المستمر ، هي دى اللى بتجعل سوق الملابس وجميع الأسواق المرتبطة بالتكاليف ليست مستقرة، لأن في هذه الحالة حركة البيع والشراء ترتبك، ولا يستطيع أحد أن يسعر الخام أو المنتج، وهذه فترة؛ لكنها ضريبة ندفعها جميعا من أجل أن ترتفع بلدنا وتقف على رجليها.
لمتابعة موقع أوان مصر على موقع الفيسبوك من هنا