أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادات ادخار جديدة بالجنيه المصري، بعوائد تاريخية تصل إلى 23.5% شهريًا أو 27% عند نهاية مدة الشهادة، ويعتبر هذا العائد الثابت الأعلى في تاريخ البنوك المصرية لمدة سنة، حيث يتيح بنك مصر شراء الشهادات عبر الإنترنت والموبايل البنكي ابتداءً من 5 يناير 2024، مع تفعيلها في 8 يناير 2024، ويمكن أيضًا الحصول على الشهادات من فروع البنك المنتشرة عبر البلاد.
تقدم الشهادات فرصة للاقتراض بضمانها وإصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، مع إمكانية استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء.
وفي رأي خبراء اقتصاديين، يهدف طرح هذه الشهادات إلى جذب السيولة المتوقعة وتحفيز الاستثمار لدعم الاقتصاد والتخلص من ثقافة الاكتناز للعملات الذهبية.
ويرى الخبير الاقتصادي “السيد خضر” أن هذه الخطوة تسهم في خلق فرص استثمارية وتوظيف السيولة بشكل أمثل.
بينما يشير “محيي عبد السلام” إلى أن العائد الغير مسبوق يأتي كاستمرار لتشدد النقد وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تعكس جزءًا من خطة النهوض بالاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى جذب تدفقات مالية لدعم الشركات الحكومية وتشجيع المواطنين على توظيف أموالهم في استثمارات واعدة
ومن جهه اخرى ،كشفت ” سهر الدماطى” الخبيرة المصرفية صعوبة التنبؤ بالفائدة في ظل العوامل المتنوعة، بما في ذلك معدل التضخم والزيادات السعرية الحكومية.
و أشارت إلى التحديات التي تواجهها هذه الشهادات من المنافسة مع وسائل الاستثمار والادخار الأخرى، وركزت على الأدوات مثل البورصة وأذون الخزانة.
كشفت الخبيرة المصرفية، عن إمكانية شهادات الاستثمار في سحب السيولة من أماكن أخرى.
وأبرزت الخبيرة الاقتصادية أهمية توقعات البنك المركزي وموقف الفيدرالي الأميركي في تحديد مسار الفائدة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان والتأثير المحتمل على الأسعار.
ويجتمع البنك المركزي المصري في أول شهر فبراير المقبل لتحديد السياسة النقدية لأسعار الفائدة.
وقد طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادتي ادخار بعوائد 23.5% شهرياً و27% سنوياً لمدة عام، استجابة لاقتراب انتهاء آجال شهادة الادخار بعائد 25%.
وخرجت التوقعات بأن يلجأ المودعون إلى استثمارات أخرى بسبب ارتفاع التضخم، مما دفع البنوك للتسارع في إطلاق شهادات جديدة لاستيعاب السيولة وتفادي تأثيرات ارتفاع الطلب والأسعار