قال أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أإن زيادة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 15 مليار و 370 مليون دولار بنسبة 23 % عن العام الماضي خلال نفس الفترة والتي قدرت بـ 12 مليار و 543 مليون دولار ، يؤكد حدوث طفرة نوعية في برنامج دعم وتنمية الصادرات وإتباع الحكومة أحدث الأساليب العلمية لتنميتها تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار .
ورصد «غراب» في تصريح لـ «أوان مصر» الأسباب التي أدت إلى زيادة الصادرات والتي ترجع إلى عدد من العوامل والقرارات والإجراءات والتي نستعرضها كما يلي:
بذل الحكومة مجهود كبير جدا من خلال حملة ترويجية لاقتحام الأسواق الإفريقية والأسواق الجديدة في أوروبا وآسيا لزيادة حجم الصادرات لـ 100 ملياردولار.
دعم رجال الأعمال المصدرين خاصة للدول الإفريقية فوضعت وزارة التجارة والصناعة برنامج دعم الصادرات الجديد ليتم منح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة.
زيادة إقامة المعارض الخارجية للترويج للمنتج المصري في الدول الخارجية عن طريق وزارة التجارة والصناعة.
تطوير شبكات الطرق لفتح شرايين جديدة للدولة بتسهيل نقل البضائع.
تطوير الموانئ التي يسرت الصادرات وأسرعت الشحن.
تقعيل جهود مكاتب التمثيل التجاري التي تعد التقارير عن الأسواق الجديدة منها الأسواق الإفريقية وحجم التعاقدات والاتفاقات معها لاستغلال هذه البيانات في زيادة الصادرات.
نشر التقارير الدورية المفصلة عن الأسواق المستهدفة لمعرفة احتياجات السوق الأفريقي.
منافسة المنتج المصري المنتجات الأوروبية في الأسواق العالمية.
دور الحكومة فى مساندة القطاع الصناعي وحمايته من الممارسات الضارة بالمنافسة مثل الإغراق والتهريب.
فتح الأسواق الجديدة والتوسع فى أسواق غرب أفريقيا منها السنغال وكينيا والبعثات التجارية التي ترسلها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع المصدرين ورجال الأعمال لهذه الأسواق.
نجاح الدولة منذ 2018 وحتى 2021 في فتح 38 سوق جديد خارجي أمام المنتجات الزراعية المصرية لجودتها ما زاد حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 ملايين طن خلال أول 6 أشهر من العام الجاري.