تواصل اسعار الألومنيوم العالمية ارتفعها ، وذلك وسط توقعات باستمرار موجة الزيادة، التي ألقت بظلالها على المصانع المحلية.
حيث ارتفعت أسعار المعدن الفضي بشكل غير مسبوق نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض العالمي، وهو ما أدى إلى تحريك أسعاره في مصر.
وشهد سعر الألومنيوم ارتفاع بنحو 27%، حيث سجل سعر الطن 2500 دولار للطن هذا العام، في الوقت الذي تتوقع فيه بنوك استثمار عالمية على رأسها «غولدمان ساكس» ارتفاع الأسعار إلى 3 آلاف دولار للطن بنهاية العام المقبل.
في حين بلغ سعر طن ألومنيوم «السلك» في مصر نحو 51 ألف جنيه، وسعر طن «سلندرات الألومنيوم» نحو 50 ألف جنيه غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، المنتج الوحيد في مصر، لتسليمات شهر يوليو.
في سياق متصل قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، لـ«أوان مصر»، إن تحريك أسعار الألومنيوم أدت إلى أزمة لدى المصانع المحلية، والتي تعتمد على شركة «مصر للألومنيوم» في تلبية احتياجاتها، وهي الشركة التي تنتج بدورها نحو نصف حاجة السوق المحلية فقط.
وأضاف « المهندس» ، أن رسوم الإغراق على واردات الخام كارثة تواجه صناعات قطاع الألومنيوم ، وتهددها بالاغلاق ، وذلك بأسم 7 الأف عامل فى مجال قطاعات الألومنيوم ، و150 ألف شخص عامل مباشر وغير مباشر في هذا المجال.
لافتًا أن هناك نسبة كبيرة من المصانع لجأت إلى خفض الطاقات الإنتاجية نتيجة الأزمة الحالية، حيث لم تتمكن المصانع من مواكبة زيادة الأسعار، في ظل انخفاض القدرة الشرائية.
وتوقع رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن تنعكس الزيادات السعرية الأخيرة على المنتجات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمنتج الألومنيوم.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ، في إستغاثة لرئيسة الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، ووزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نفين جامع ، بوجود حل سريع أو بالغاء رسوم الإغراق على خام الألومنيوم ، أو وضع رسومًا على الوارادت من منتجات الأمنيوم حتي تكون المعادلة ناجحة ولا يذهب التجار فى السوق للمستورد .
وتابع نحن كمصنعون وعمالة لا نستطيع المنافسة ، ولا بد من وجود حل سريع حتي لا يتم اغلاق المصانع .