يحمي القانون المصري جميع العاملين بما فيهم العمالة المنزلية، لضمان حقوقهم المالية إذا أخل صاحب العمل بالالتزامات المشروط عليها، لتقنين أوضاعهم وحمايتها لكونهم من الفئات الأكثر إحتياجًا لقوانين تحمي حقوقهم التي من الواجب توافرها.
ضمان حقوق العمالة المنزلية
ولضمان حقوق العمالة المنزلية، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بمشروع قانون للمستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، بشأن ضمان حقوق العمالة المنزلية، لتقنين أوضاعهم، وللقانون الذي قدمته البرلمانية يهدف لحماية حقوق العمالة المنزلية والحفاظ على كرامتهم، لكونهم من الفئات الأكثر إحتياجًا ومن الواجب على الدولة توفير الحماية المناسبة لهم، مما دفع مشروع القانون النواب للنظر فيه ومعرفة الوضع القانوني لهذه الفئات التي لا تتمتع بالحماية التشريعية.
وأكدت البرلمانية أن عمال المنازل ليس لهم أي ضمانات قانونية تحميهم وتنظم العلاقة بينهم وبين صاحب العمل، مشيرة إلى أن العامل إذا ارتكب خطأ فمن الصعب إيجاده لأنهم سيكون مجهول الهوية، وخاصة إذا ارتكب الخادم عملًا ضارًا للغير يُسئل عنه صاحب العمل.
كما تتضمن مشروع القانون المُقدم من البرلمانية و10 نواب آخرين بشأن تنظيم العمالة المنزلية، بعضًا من العقوبات إذا أخل صاحب العمل بالإلتزامات المنصوص عليها قانونيًا.
مكافأة نهاية خدمة
ويستحق عامل الخدمة المنزلية طبقًا للقانون، مكافأة نهاية الخدمة أجر شهري إن أمضى في الخدمة مدة أربع سنوات مُتتالية.
عقوبات المخالفين
وشملت المادة السابعة عشر من مشروع القانون المقدم من 11 عضوًا لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، أنه إذا خالف صاحب العمل أحكام القانون يُعاقب بالعقوبات التالية:
1ـ غرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيه حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون.
2ـ الحبس وغرامة 5000 جنيه في حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل يُهدد صحته أو يمس كرامته الإنسانية.
3ـ يُعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 500 جنيه حال حرمان العامل المنزلي من الإجازات أو الراحة الأسبوعية.
4ـ يُعاقب بغرامة 200 جنيه حال تكليف عامل الخدمة بأعمال غير مُتفق عليها بالعقد.