جدد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك موقف بلاده الداعي إلى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة وملئه بما يتماشى والقانون الدولي.
وقال حمدوك في خطابه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية، وإنه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية، إلا أن السودان يظل متمسكا بالوصول الى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة.
وأضاف: “إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي ولن نألوا جهدا في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان”.
وفي ذات السياق أكد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، أن عرض ملف سد اثيوبيا على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي، بل يُعد ذلك تعظيماً للدعم الدولي للحل.
والتقى رئيس الوزراء السوداني،مع الرئيس الإيفواري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوت ديفوار، لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان صحفي، أن الرئيس الحسن واتارا، تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، وأشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان، إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى ثلاثة عقود وحرمته من فرص التنمية.
من جانبه، أثني حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا، للسودان معبرا عن أهمية الدعم الإفريقي للسودان في مختلف المجالات لاسيما القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة، مؤكداً في الوقت ذاته بأن السودان يتمسك بالحل الإفريقي للقضايا الإفريقية.
وفي ذات السياق، أكد الرئيس الحسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن كثب، معبراً عن دعم دولته للحل الإفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرض بين الدول الثلاث من خلال الاتحاد الإفريقي.