قال على عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان يحرص دائما على إصدار تشريعات وطنية تتوافق مع التزامات مصر الدولية، نعمل مع جميع المؤسسات لضمان تمتع الجميع بحقوقهم التى كفلتها المواثيق الدولية.
وأضاف عبد الونيس، خلال كلمه له فى أعمال المؤتمر الوطني الذى تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان حول “مراجعة وتحديث قانون العقوبات”، وأن اللجنة تسعى بالتواصل مع اللجان المعنية لاستقبال العفو الرئاسى و تم الافراج عن عدد 19 الف نزيلا منذ بداية عمل اللجنة، كما نتابع حالات الإفراج الصحى، وقد تم اعتماد 13 حالة تم التوصية بالإفراج الصحى لهم العام الجارى.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه جارى مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والذى يمثل أوسع تعديل تشريعى على القانون منذ 47 عاما.
وشدد عبد الونيس على ضرورة مساندة السلطة القضائية للنهوض بدورها لتحقيق العدالة، مشيرا إلى أن لجنة حقوق الإنسان تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع السجناء والمحتجزين داخل السجون بحقوقهم.