حقق حلمك عندنا واحصل على شهاداتك الدراسيةبأقل الاسعار .. الكورسات والدراسة على كيف كيفك شعارات رنانها تشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعى عن اعلانات كيانات تمنح راغبى إستكمال الدراسية الشهادات المعتمدة وبعد سداد الرسوم يكتشفوا بأنهم سقطوا فى فخ الكيانات الوهمية غير معتمدة من الجهات الحكومية .
وآخرين حصلوا على شهادات وتقدموا للحصول على وظائف لكتشفوا بأنهم حصلوا على شهادات مزورة وغير معترف بها لعدم صحة وجود الأكاديميات المزمع الانضمام إليها.
وكشفت تحريات أمنية ، بأن القائمين على إدارة الكيانات التعليمية غير حاصلين على التراخيص من الجهات المعنية فضلا عن أصحابها غير تحصلين على مؤهلات والقاب التى يطلقوها على أنفسهم بالإضافة الى استغلال رغبت بعض المواطنين فى استكمال الدراسة ممن لديهم موانع للقبول فى الكليات او الدراسات العليا .
وأشارت التحريات بأن القائمين على إدارة الكيانات الوهمية استغلوا بعض الشباب راغبى استكمال الدراسة بالخارج وحصلوا على أموال منهم بزعم أنهم وكلاء كبرى الجامعات خارج البلاد وتقاضوا مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من الدراسين .
أكدت معلومات وتحريات أجهزة الأمن بأن القائمين على الكيانات التعليمية الوهمية مارسوا نشاطا إجرامية فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وإيهامهم بأن الأكاديمية تمنح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج ، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية ، وتمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص ومنحهم تلك الشهادات نظير مبالغ مالية.
وتشير التحقيقات الأمنية بان القائمين عليها دشنوا صفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” تبين إحتوائها على العديد من المنشورات التى تؤكد نشاطهم الإجرامى فى منح شهادات دبلومات مهنية معتمدة دولياً وتوفير فرص عمل للدارسين لتسهيل استقطاب الدارسين وسرعة الانتشار .
وعثرت أجهزة الأمن على عدد كبير من الشهادات الدراسية المنسوب صدورها لذات الأكاديميات ومجموعات من طلبات إلتحاق والبطاقات الشخصية – كارنيهات بأسماء الطلبه ضحاياه – وكارنيهات المنسوب للأكاديميات – دفاتر تحصيل الرسوم من الطلبة – كتب دارسية – أكلاشيهات – أجهزة حاسب آلى مُحمل عليه المواد التعليمية – مبالغ مالى أثناء اقتحام المناطق المشبوة الأكاديميات.
ومن أبرز المناطق ” الدقى _ الجيزة _ المنصورة _ النزهة _ مدينة نصر _ مصر الجديدة _ النزهة _ العجوزة _ طنطا _ المنتزة أول _ البساتين _ المعادى _ التجمع الأول _ شبرا الخيمة _ مركز بسيون _ كفر الشيخ ” فيما تتراوح الاسعار الدراسية والحصول على الشهادة من” 3 الاف حتى 10 الاف جنيه ” ، بينما تختلف الدراسة لراغبى الشهادات الأجنبية تتراوح أسعارها بما يعادل من 25 الى 40 الف جنيه بالدولار ”
ومن أبرز الوقائع ، كشفت اجهزة الامن، حقيقة ما تم تداوله بشأن وجود كيان بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية تمكنهم من العمل بجهات مختلفه فى العجوزة .
رصدت المتابعة الأمنية تداول بشأن وجود كيان بدون ترخيص يقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم كارنيهات عضوية ، وتمكنهم من العمل بجهات وهيئات مختلفة بمقابل مبلغ مالى للعضوية.
وبالفحص بتين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وتبين وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بذات إسم الكيان المشار إليه – كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة وأن نشاطه يقتصر على تنظيم المؤتمرات وتأجير قاعات التدريب وإعطاء دورات تدريبية فقط .
وبإستدعاء صاحبة ومديرة الأكاديمية حضر عنها محامى وكيلاً عنها ، وبسؤاله أيد ما جاء بالفحص وأضاف بعدم تلقيهم مبالغ مالية نظير إستخراج العضويات لطالبى الدورات، وأنها قاصرة فقط على الموظفين والعاملين بالكيان ، والذى ليس له أى نشاط سوى إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” بقصد الترويج فى إطار التمهيد لإجراءات إفتتاحه ولحين الإنتهاء من إجراءات التراخيص.
كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى أحد الأكاديميات التعليمية “غير مرخصة” والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافاً للحقيقة .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص “أكاديمية” كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة ، وإتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على الشباب راغبى الحصول على الشهادات الجامعية ، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده من جامعات محلية ودولية خلافاً للحقيقة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.
وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، إدارة حاصل على ليسانس، مقيم في بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، كيان تعليمي وهمي دون ترخيص بمنطقة كرداسة واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على طلبة الثانوية العامة والأزهرية والمعاهد الفنية والمتوسطة راغبي الحصول على شهادات جامعية والشهادات العليا.
وأعلن المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مزايا الدراسة بالأكاديمية الوهمية زاعماً كونه وكيلاً لجامعة أجنبية، وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية دولية تخصصية معتمدة من الجامعات المصرية والأجنبية في مجالات مختلفة: “صحافة وإعلام، سياحة وفنادق، حاسب آلي، إدارة أعمال، مساحة وخرائط، التمريض”.
وزعم أن الكيان الوهمي، يمكن الخريجين من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن إمكانية تغيير بيانات المؤهل الدراسي ببطاقات الرقم القومي والاشتراك بالنقابة الخاصة بكل قسم بموجب تلك الشهادات.
كما نظم دورات تدريبية وهمية في المجالات والتخصصات المعلن عنها تراوحت مدتها من سنتين إلى 4 سنوات وفقاً للتخصص الدراسي، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات وتحصل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 5 إلى 12 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد من كل دارس.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية، وعثر بحوزته على الأوراق والمتسندات الدالة على ممارسة نشاطه الإجرامي، وأمكن الاستدلال على 4 مواطنين تعرضوا لواقعه احتيال والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب، وبسؤالهم قرروا أن المتهم المذكور تمكن من الاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين 10 إلى 20 ألف جنيه.
من جانبه طالب الخبير الامنى اللواء طارق خضر رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة بضرورة تطبيق نص القانون المنصوص عليه والخاص بتعريف لقب إعلامي وصفته وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وأكد أن من ينتحل صفة الانتماء لأي كيان فهو ينتحل صفة غير صفته وذلك الأمر منصوص عليه في جميع القوانين بمختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك عدة نقاط أخرى خطيرة لا تكمن في مجرد حمل تلك الألقاب وإنما الخطورة في استغلالها لممارسة صلاحيات والحصول على مزايا وتسهيلات دون وجه حق بل يصل الأمر إلى الخداع وإيهام المواطنين والنصب عليهم استناداً لتلك الصفة والمسمى الرنان.
وطالب مجلس النواب بضرورة سن قوانين لتفعيل وتغليظ العقوبات خاصة أن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية المختصة والمنوط به إصدار تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات لمحاربة الفساد واتخاذ إجراءات صارمة لمنع عودتها مرة أخرى في ظل الانتشار العشوائي لتلك الكيانات الوهمية والتي أصبحت “سبوبة” للكثير من الأماكن، خاصة الجمعيات الخيرية وتحصل من الدارسين فيها على مبالغ مالية كبيرة، لذلك لا بد من وضع تلك الأماكن تحت رقابة مشددة.
من جانبه قال الخبير القانونى محمد رشوان، تتضمن المادة 206 من القانون أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها، دمغات الذهب أو الفضة.
فى حين تضمنت المادة 206 مكرر من القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
وتضمنت المادة 208 بأن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
وأشارت المادة 209 فى قانون العقوبات إلى أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما تضمنت المادة 210 على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.