حصل المستشار ايهاب عبدالستار الوكيل العام بالنيابة الإدارية في سوهاج على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة أسيوط بتقدير جيد جداً، مع مرتبة الشرف
وتكونت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور ثروت عبدالعال رئيساً ومناقشا والدكتور دويب حسين صابر عضواً في لجنة التحكيم والدكتور رجب محمد السيد مشرفاً وعضواً في اللجنة، والدكتور أحمد عبدالحسيب السنتريسي عضوا.
ولاقت رسالة الدكتوراة المقدمة من المستشار ايهاب عبدالستار قبولاً واستحساناً من اللجنة المشرفة على نيل الدكتوراة.
من جانبه قال الباحث إنَ العلومَ الانسانية منذُ القدم اهتمتْ بوضع الكوابح على نزعاتِ البشر من شر وميل للجور وظلم الغير ممن يعيشون معَهم ، لذا كان القانونُ الذى يفرضُ حدوداً على تصرفاتِ الانسان بما يحولُ دونَ تسلطِه واستبدادِه على باقي أفرادِ الجماعاتِ ممن يحيطونَ بهِ0
وأضاف المستشار إيهاب عبدالستار في كلمته أمام لجنة التحكيم ان ذاتُ الشيءِ بالنسبةِ للسلطِة ، فقد كان الصراعُ قديماً من أجلِ إنشاءِ قاعدةِ تقيدُ تلك السُلطةَ امتدّت عصوراً طويلةً ، وأنْ يحكمَ هذه السلطةَ القانونُ وحدَهُ وتتقيدُ به في تصرفاتِها ، لذلك بدأَتْ المحاولاتُ منذُ القدمِ في إيجادِ حدودٍ تقفُ عندَها كلُ سلطةِ حتى لا تتجاوزُ نطاقَ وظيفتِها واختصاصِها ، الأمرُ الذى يحولُ دونَ الاستبدادِ والطغيانِ والافتئاتِ على حقوقِ وحرياتِ الأفرادِ والتي ظهرتْ منذُ نشأةِ الدولةِ في العصورِ القديمةِ كأحدِ مساوئِ السلطةِ السياسيةِ
وأضاف المستشار ايهاب عبدالستار إنّ وجودَ السلطةِ في أي جماعةِ أمرٌ ضروري ، فكلُ مجتمعٍ بشرىٍّ أياً كان توجدُ فيه ظاهرةٌ اجتماعيةٌ طبيعيةٌ ، هي أن تظهرَ في المجتمع طبقةٌ حاكمةٌ وأخرى محكومةٌ تمثلُ أغلبيةَ أفرادِ هذا المجتمعِ ، وعلة ذلك هو تحقيقُ قدرٍ من الانضباطِ والنظامِ لمنعِ الصراعاتِ والنزاعاتِ وتحقيقُ الاستقرارِ والأمنِ وكذلك تحقيقُ الأهدافِ والخدماتِ الضروريةِ للجماعةِ .
وأشار عبدالستار في مضمون مقدمته انه كان لتطورِ المجتمعاتِ واتساعِها وتشعبِ وظائفِ الدولةِ وزيادةِ أنشطتِها وتعقدِ مظاهرِ الحياةِ فيها ومشاكلِها وعجزِ الحكامِ عن معالجتِها أثرُه الهدامِ على مبدأِ تركيزِ السلطةِ ، فلم يعدْ في مقدورِ الحاكمِ الفردِ أو لهيئةِ واحدةِ القيام ِبكل ِوظائفِ الدولةِ ، مما حدا إلى الاستعانةِ بأفرادِ آخرين أو مجالسِ للمعاونةِ في القيامِ بهذه الوظائفِ ، وبالتالي ظهورُ مبدأ توزيعِ السلطةِ على أشخاصٍ مختلفين أو جهاتٍ متعددةٍ .
وأوضح الباحث ان من هنا انفصلتْ السلطةُ فصلاً عضوياً وشكلياً عن أشخاصِ الحكامِ وأصبحتْ ملكاً للدولةِ يمارسُها أشخاصٌ معينون لصفاتٍ فيهم ولكن لا يملكون تلك السلطةَ كسابقيهم ، وتخصيصُ عضوٍ مستقلٍ لكل وظيفةٍ من وظائفِ الدولةِ ، فيكون هناك جهازٌ خاصٌ للتشريعِ وجهازٌ خاصٌ للتنفيذِ وجهازٌ ثالثٌ للقضاء ، بحيثُ يصبحُ لكلِ عضوِ أو هيئةٍ اختصاصٍ لا يمكنُه الخروجُ عليه أو الاعتداء على اختصاص الآخرين ، وبذلك ظهرَ ما يعرفُ بمبدأ الفصلِ بين السلطاتِ والذى أُسندَ إليه فكرةُ الدولةِ القانونيةِ وكذلك فكرةُ الديمقراطيةِ الغربيةِ في صورِها النيابيةِ في تطبيقِ هذا المبدأ سواءً كان النظامُ البرلماني أو النظامُ الرئاسي أو نظامُ حكومةِ الجمعية.
وقال الباحث: إن تحقيقَ الديمقراطيةِ الصحيحةِ يرتبطُ ارتباطا وثيقاً بسلامةِ التنظيمِ السياسي القائمُ في الدولة، فكلما كانت اختصاصاتُ السلطاتِ العامةِ واضحةً ومحددةً معَ وجودِ الرقابةِ اللازمةِ كلما كانت الممارسةُ الديمقراطيةُ متوفرةً ومطبقةً ، وعلى ذلك لا يكتسبُ أي نظامٍ دستوريٍّ الطابعَ الديمقراطيَّ إلّا إذا كَفلَ للأفرادِ جميعَ الحقوقِ والحرياتِ ، وأقامَ توازناً بين السلطاتِ العامةِ بحيثُ لا تتعدى أيُّ واحدةٍ منها على اختصاصاتِ الأخرىَ أو تستبدُ بممارسةِ صلاحياتِها بما يؤدى إلى تفريغِ إلارادةِ الشعبيةِ من محتواها ، وتهدفُ أنظمةُ الحكمِ الديمقراطيةِ الرئيسيةِ في العالمِ لوضعِ هذه الغاياتِ موضعَ التنفيذِ.
ومن هذه الانظمةِ مصرُ وذلك بدايةً من دستورِ 1923م حتى الدستورِ الصادرِ عامَ 2014م ، إلا أن الدستورَ الصادرَ عام 1971م كان يتسمُ بعدمِ التوازنِ الحادِ بينَ السلطتينِ ؛ التشريعيةِ والتنفيذيةِ كما جعلَ رئيسَ الجمهوريةِ محورَ النظامِ السياسيِّ ومنحهُ صلاحياتٍ في الحكمِ شديدةَ الاتساعِ لا تقابلُها أيةُ صورةٍ من صورِ المسئوليةِ السياسيةِ .
و حول أهمية الدراسة أشار الباحث ان أهمية هذه الدراسة تظهر في الأحداثِ المواكبةِ لإصدارِ دستورِ 2014م الحالي والأحداثُ التي جَرتْ قبلَ إصدارِه منذُ ثورةِ ينايرَ 2011م وحتى ثورةِ 30يونيو 2014م , حيثُ انعكسَتْ هذه الأحداثُ على تغيراتٍ دستوريةٍ فارقةٍ بسقوطِ دستورِ 1971م مروراً بالإعلانات الدستوريةِ خلالَ الفترةِ الانتقاليةِ من 2011م حتى صدورِ دستورِ 2012م، ثم صدورَ دستورِ 2014م الحالي، فقد رأينا أنه من الضروري تقديمُ بحثِ يُسهمُ في دراسةِ وتحليلِ وضعِ السلطتينِ؛ التشريعيةِ والتنفيذيةِ في هذا الدستورِ الأخيرِ وبيانِ الحدودِ بينهما ومظاهرِ القوةِ والضعفِ طبقاً لنصوصِ هذا الدستورِ, هذا بالإضافةِ إلى أهميةِ وجودِ مرجعٍ متخصصٍ في دراسةٍ هاتين السلطتين نصاً ووصفاً وتحليلاً، وذلك في ظل دستورِ مصرَ الحالي والتي تناولَتْ ذلك بشكلٍ تفصيلي متعمقٍ لهاتين السلطتين .
أهدافُ الدراسةِ :
وحول أهداف الدراسة قال المستشار ايهاب عبدالستار إن الهدف من هذه الدراسةِ هو بيان حدودِ التوازنِ بين السلطتين التشريعيةِ والتنفيذيةِ في النصوصِ الدستوريةِ التي أتى بها دستورُ 2014م ، وكذلك إيضاحُ ما إذا كانت هذه النصوصُ قد جاءتْ مراعيةً لحدودِ سلطاتِ وصلاحياتِ كلِ سلطةٍ منهما، أم هناك تفوقٌ لسلطةٍ منهما على الأخرى، واذا كان ذلك ، فما هي هذه السلطةُ، وما هي الأسبابُ والمظاهرُ التي أدت إلى ضعفِ الأخرى تجاه السلطةِ التي ثبتَ تفوقُها،
وكذلك من أهدافِ هذه الدراسةِ بيانُ النظامِ النيابي الديمقراطي الذى اعتنقَه هذا الدستورُ من بين الأنظمةِ الديمقراطيةِ النيابيةِ المختلفةِ، وكذلك بيانُ أوجهِ التعاونِ بين هاتينِ السلطتينِ والرقابةِ المتبادلةِ بينهما .
مجلس تحرير أوان مصر يهنيء المستشار ايهاب عبدالستار
ويهنيء مجلس تحرير موقع أوان مصر الأخباري برئاسة الكاتب الصحفي علاء السمان رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير الكاتب الصحفي أدهم السمان المستشار ايهاب عبدالستار عبدالرازق لحصوله على درجة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة أسيوط.