قال الدكتور “السيد خصر”الخبير الاقتصادى ، أن طرح أذون الخزانة يأتي على شريحتين متساويتين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثانية بنفس القيمة لأجل 364 يوما، حيث عملية طرح أذون الخزانة هو أحد الوسائل التي يستخدمها البنك المركزي لتمويل عجز الموازنة في الدولة .
واكد “خضر” أن أذون الخزانة وسيلة مهمة للحكومات لتمويل نشاطاتها وتلبية احتياجاتها المالية العاجلة، وتعتبر هذه الأدوات آمنة وذات سيولة عالية، حيث يمكن بيعها أو شراؤها في السوق المالية بسهولة ، مضبفاً: تعتبر أذون الخزانة أدوات دينية قصيرة الأجل تصدرها الحكومة أو البنك المركزي لجمع الأموال من السوق المالية، حيث تشتري الأفراد والمؤسسات أذون الخزانة وتحصل على عائد ثابت في فترة زمنية محددة .
وكشف “الخبير الاقتصادى” عن الهدف الرئيسى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تلك الأذون على شرائح مختلفة بقيم محددة وأجال زمنية محددة، وبالتالى البنك المركزي يتولى جمع الأموال من السوق وإدارتها وتوجيهها لتمويل النفقات العامة للدولة وتغطية العجز في الموازنة.
وتابع: ويمكن استخدام الأموال المجمعة من طرح أذون الخزانة لتمويل العديد من النفقات الحكومية، مثل الرواتب والأجور، وتحسين البنية التحتية، وتمويل البرامج الاجتماعية، وتسديد الديون أيضا، تعتبرعوائد أذون الخزانة من المصادر المستقرة لتوليد الإيرادات للحكومة.
واضاف “خضر” انه يتم تحديد معدل العائد المتوقع لأذون الخزانة بناءً على عوامل عديدة مثل الطلب على الأذون والعرض المتاح وأحوال الاقتصاد ومستوى المخاطرة ،كما تعتبر أذون الخزانة عادةً آمنة وذات سيولة عالية، يمكن بيعها أو شراؤها في السوق الثانوية بسهولة، وهذا يوفر مرونة للمستثمرين في التعامل .
وجدير بالذكر، طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، صباح اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه، بهدف تمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي، إن طرح أذون الخزانة يأتي على شريحتين متساويتين، الأولى بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يوما، والثانية بنفس القيمة لأجل 364 يوما.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.