تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها، لضبط نجلة مسن العمرانيه وزوجها، الذي عثر عليه جثة هامدة داخل شقته، لتحقيق معهم في مقتل المجني عليه.
كان قسم شرطة العمرانية، قد تلقى بلاغا من غرفة النجدة، بالعثور علي جثة مسن متعفنة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة مسن في حالة تعفن.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن المتوفى يقطن بمفرده داخل شقته، وانبعثت رائحة كريهة من الشقة كشفت وفاته.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على مُلابسات الواقعة.
عقوبة القتل
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.