أعلنت ثماني منظمات بما في ذلك الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية، عن اتخاذ إجراءات قضائية عاجلة للمطالبة بتعليق تسليم الأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل. ووفقًا للبيان الصادر عن هذه المنظمات، التي تشمل “أتاك” و”سوليدير”، فإن هناك خطرًا واضحًا من استخدام الأسلحة والتجهيزات العسكرية المصدرة من فرنسا إلى إسرائيل في ارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين في قطاع غزة .
فرنسا تنتهك القواعد الدولية
وبذلك تكون “فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة”، وفق ما أفادت هذه المنظمات التي أطلقت أو تنوي إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.
هجوم حماس
وفي أواخر مارس، نفى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن تكون فرنسا قد باعت إسرائيل التي شنت حربا على غزة بعد هجوم حماس غير المسبوق على أراضيها في السابع من أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.
تعليق كل تراخيص العتاد الحربي
وخلال مؤتمر صحفي، قال المحامي فانسان برينغارت، الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، من بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية التي تنوي التوجّه إلى المحكمة الإدارية في باريس للمطالبة بتعليق كلّ تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى إسرائيل، “تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة”.
مقتل أكثر من 33500 شخص في غزة
وأشار المحامي وليام بوردون، من جانبه، إلى أن “أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية”، في وقت تسببت الحرب في غزة بمقتل أكثر من 33500 شخص بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في القطاع