أسعار الذهب| قالت مؤسسة جولد إيرا، إحدى المؤسسات البحثية في شؤون الذهب، إن قرار البنك المركزي الروسي بشراء كمية كبيرة من الذهب سوف يساهم في تراجع المعدن الأصفر، وذلك بعد قرار فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعفي الأفراد من دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% عند شراء الذهب، وبالتالي زاد الطلب على المعدن الأصفر من الأسر وأوقف البنك المركزي الروسي شراء الذهب من البنوك في منتصف مارس.
وكشف التقرير عن أن البنك الروسي يعمل على القيام بشراء كمية كبيرة من الذهب من البنوك، وذلك سوف يساهم في التوازن بين العرض والطلب بسوق المعادن الثمينة المحلية، موضحًا أن البنك سوف يدفع سعًرا ثابتًا قدره 5000 روبل أي حوالي 49 دولارًا للجرام من الذهب بين 28 مارس و30 يونيو، وهذا أقل من قيمة الذهب في السوق الدولية، الأمر الذي قد يكون دافعًا لهبوط أسعار الذهب، حتى منتصف 2022.
وتابع أن أسعار الذهب حققت المستهدف لها أمس الأول من خلال هبوط الأسعار العالمية بعد تحقيق المستهدف ليصل سعر الأوقية 1910 دولارات.
وتشير تقارير المؤسسات المتخصصة في الأبحاث، إلى استمرار هبوط أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، إذ أن روسيا تمتلك أكثر من 2000 طن متري من الذهب تقدر قيمتها بحوالي 140 مليار دولار، وهذا يمثل خامس أكبر مخزون من الذهب في العالم، ويشكل الذهب ما يقرب من 20% من إجمالي احتياطيات موسكو، ومع ذلك جرى تجميد 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا – أي حوالي 50% من إجمالي الاحتياطيات كجزء من العقوبات الغربية.
ولفتت إلى أنه قد يكون الشرق الأوسط هو البديل لشراء الذهب الروسي وإذا قرر البنك المركزي الروسي أن يعيد التوازن إلى الأسواق بشراء الجرام بسعر 49 دولارًا، فهذا يعني أن الأسعار سوف تنخفض.
وتوقعت المؤسسات أن تشتري روسيا الذهب لاستخدامه في مبادلة الذهب بعملات أجنبية أكثر سيولة لا تخضع للعقوبات الحالية، إذ أن هناك طريقة أخرى لبيع السبائك من خلال أسواق الذهب، ويمكن أيضًا استخدام الذهب لشراء السلع والخدمات مباشرة من البائعين الراغبين في ذلك، وهذا سيكون المحرك بالنسبة لمسألة العرض والطلب فى السوق.