اكد أمر الإحالة في القضية رقم ٦٠٦٣ جنايات القاهرة، الخاصة بتهمة وضع اسم شخص آخر على أوراق أدت إلى حبسه في جناية لم يرتكبها ، أن المتهم محمد أحمد حسن عبدالله، عاطل، اشترك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية بأن جعل وقائع مزورة في صورة واقعة صحيحة، باسم ضحية يدعى ممحمد أحمد جمعة عبدالفتاح، ٤٥ سنة، عامل، خلافا للحقيقة، في ٥ قضايا جنائية ضده، بأن قام بالتوقيع بذلك الاسم استدلالا ويعلمهم بذلك، فقام الموظفون بضبط المحررات على هذا الأساس وتمت الجريمة بذلك.
واستعرضت النيابة إلى أقوال شهود الواقعة، وقال الشاهد الأول والمجنى عليه محمد أحمد جمعة أنه تم القبض على نقاش بسبب أحد الأحكام الصادرة ضده، وحاول استخدام كل السبل من طعن على الحكم ونقض فوجد أنها استخدمت حتى قضى عليه بالحبس ٦ أشهر كحكم نهائى، وأثناء انتقاله للقسم وحجزه وجد المتهم الأصلى محجوزا على ذمة قضايا أخرى .
وافاد الشاهد الثانى محمد منصور، محامى، بإن المتهم انتحل اسم وصفة موكله بأن استخدم بياناته في عدة قضايا منها التى تم القبض عليه فيها، بما أضر الأخير وتنفيذه لعقوبة الحبس ٦ أشهر.
وقال الشاهد الثالث والرابع سمير صبرى وإبراهيم مصطفى ضباط شرطة، إن التحريات السرية في الواقعة توصلت إلى صحة الجريمة بانتحال المتهم صفة المجنى عليه مع موظفين عموميين حسني النية وأضرا المجنى عليه بأن قضى المدة. كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعى صحة واقعة التزوير، بأن المتهم هو الكاتب لجميع توقيعات المجنى عليه على الأوراق.
وبناء على أدلة الثبوت وتقارير الطب الشرعى قررت النيابة إحالته للمحاكمة متهمًا بالتزوير في محررات رسمية، بتهمة وضع اسم شخص آخر على أوراق أدت إلى حبسه في جناية لم يرتكبها، إلى محكمة الجنايات.