تعتزم البنوك خلال الساعات القليلة القادمة، وقف تلقي أي عملات من الدولار الأمريكي مجهولة الهوية لتقنين والسيطرة على عمليات منح الدولار للاحتياجات الأساسية فقط.
تحركات البنك المركزي للسيطرة على السوق الموازي
يأتي ذلك في ظل صدور قرار مرتقب من البنك المركزي المصري في إطار تحركاته لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي بشكل جنوني.
وفي خطوة جديدة، أصدر البنك المركزي ضوابط رقابية جديدة للبنوك فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلغاء الضوابط الصادرة عام 2008 ومنح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وأوضح مصدر مصرفي أن وقف استقبال الدولار غير المعروف المصدر سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق السوداء، مما يؤدي إلى تراجع سعر الدولار إلى مستويات قريبة من السعر الرسمي.
وأشار إلى أن سماح البنوك بتلقي الدولار دون السؤال عن المصدر كان أحد أسباب ارتفاع سعره في السوق السوداء.
ومن المتوقع أن يتبع هذا الإجراء قرار ضمني بمنع استيراد المستلزمات غير الأساسية في مصر، مما سيقلص العمليات الاستيرادية ويؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار.
ومنح البنك المركزي المصري جميع الموظفين المعينين، في إدارات البنك الحق في استخدام سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب الكتاب الدوري الموجه للبنوك، والمعني بإجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب فإنه يتم تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة.
كما تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.
وطالب البنك المركزي البنوك بمراقبة معاملات العملاء لتحديد العمليات غير العادية بحيث تشمل كافة أنواع المعاملات والمنتجات، ولا يتم إطلاق منتج جديد أو تطوير منتج قائم قبل التأكد من تفعيل آلية المراقبة اللازمة على أن تعتمد هذه المراقبة على أنظمة إلكترونية مناسبة للبنك من حيث حجم ونشاط البنك والمخاطر التي يواجهها.
كما طالب البنوك بدراسة جميع العمليات غير العادية واتخاذ القرارات الملائمة بشأنها وفقا لآلية تصعيد محددة ومعتمدة على ألا يتعدى الإطار الزمني لاتخاذ تلك القرارات 45 يوما عمل.