كتب-مروان عثمان
قال المدعي في جلسات النطق بالحكم في محكمة كرايست تشيرش بنيوزلندا على الإرهابي برنتون ترانت الذي نفذ عملية إرهابية في مسجدين بنيوزلندا العام الماضي نتج عنها قتل 51 مسلمًا، إن تارانت خطط لتنفيذ عمليته بإحكام وبدقة شديدة للوصول لأكبر عدد من الضحايا من العملية.
وأقرت المحكمة بضلوع المتهم في 51 تهمة بالقتل، و40 تهمة أخرى بالشروع في القتل، وارتكاب عمل إرهابي في المذبحة التي شهدها العالم كله عندما صورها وبثها المنفذ مباشرة على حساب فيسبوك الخاص به، ووُصفت بأنها أبشع العمليات الإرهابية العنصرية خلال العام الماضي.
اعترافات الإرهابي
وذكر المدعي برنابي هوز أن تارانت أبلغ قوات الشرطة التي قامت بإلقاء القبض عليه، إنه تعمد فعلته لإثارة الخوف وبث الرعب بين السكان المسلمين وغيرهم من المهاجرين.
وأضاف أنه عبر عن أسفه لعدم تمكنه من قتل المزيد من الضحايا المسلمين، وعدم تمكنه من حرق المسجدين وهو ما كان ينوي فعله قبل إلقاء القبض عليه، ما دفعهم للكشف عن سلامة قواه العقلية.
تفاصيل التخطيط للعملية
وأوضحت المحكمة بعض تفاصيل خطته المحكمة لتنفيذ عمليته، منها زيارته لمكان مسجد النور الذي وقع فيه الهجوم قبل العملية بشهرين، وتصوير المسجد وساحته والأماكن المحيطة به عن طريق طائرة (درون) استأجرها.
ومنها محاولاته العديدة في العمل بعدة وظائف لجمع أموال وشراء أسلحة رشاشة منذ قدومه من أستراليا عام 2017.
حيث ذكر برنابي هوز: “كان ينوي بث الخوف في صدور من وصفهم بالغزاة، ومنهم السكان المسلمين، والمهاجرين غير الأوروبيين بشكل عام”.
الحكم المتوقع صدوره على تارانت
ومن المقرر صدور حكم المحكمة في هذه القضية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بينما ترجح وسائل الإعلام إصدار حكم على المتهم بالسجن مدى الحياة، وذكرت وسائل إعلام أخرى أن المحكمة بصدد إصدار حكم على المتهم بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الخروج بإفراج مشروط، وهو ما لم يحدث من قبل في نيوزلندا، ليعتبر بذلك أكبر حكم لمحكمة في تاريخ نيوزلندا.
قال القاضي كاميرون ماندر إنه تلقى أكثر من 200 إفادة رسمية بالتأثير النفسي على الضحايا وذويهم، إلى جانب مذكرات من منظمات عديدة.
ووضع القاضي ماندر سلسلة من القيود على التغطية الإعلامية خصوصًا لتقليل السمعة السيئة التي يسعى إليها تارانت، الذي طرد محاميه من المحكمة وأعلن قيامه بالدفاع عن نفسه بنفسه.
حيث تعتبر الحادثة أكبر حادثة إطلاق نار في تاريخ نيوزلندا، وهي ما دعت الدولة لإعادة النظر في قوانين بيع وامتلاك الأسلحة.