أرسل مجلس النواب إلى مجلس الدولة لمراجعته، قانون تنظيم ساحات الانتظار والسايس للمراجعة، وهو القانون الذي تعمل عليه لجنة الإدارة المحلية منذ نحو عامين، ويتكون من 11 مادة تنظم التعامل بين السايس والمسئولين وقائدي المركبات.
وتقوم وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للاستعداد للقانون والذي سيعمل على تنظيم الساحات وتقنين وضع «السايس» في الشوارع وذلك من أجل القضاء على ظاهرة البلطجة في الشوارع.
حيث ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المحافظات بتخصيص شوارع محددة لتكون ساحات لانتظار السيارات، وسيتم تقسيم تلك الشوارع إلى عدد من الفئات على قدر أهمية كل شارع بالمحافظة.
وعن كيفية استخراج تلك الرخصة ذكرت اللائحة، أنه يجب أن يتوافر عدد من الشروط في السايس أهمها أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، ويخضع لتحاليل الطبية وتحاليل المخدرات، وتكون الرخصة الخاصة به في مكان محدد لا يجوز استخدامها إلا في هذا المكان وفي حالة ضبط السايس في مكان أخر غير مخصص له.
ويتم القبض عليه على الفور وسحب الرخصة منه ويعاقب بالحبس والغرامة، كما أنه في حالة قيامه بتحصيل رسوم إضافية عن المخصصة، يتم أيضا سحب رخصة وعقوبة السايس، كما سيتم معاقبة الشركة المسئولة عن السايس.
بالنسبة لمراقبة عمل الشركات التي ستنظم ساحات الانتظار والسايس، أوضحت اللائحة، أن المحافظين مسئولين عن مراقبة تلك الشركات، كما سيتم اختلاف أسعار الانتظار من مكان لأخر، وعن تخصيص أماكن الانتظار، سيتم تخصيص الساحة من قبل المحافظة وإدارة المرور، والحماية المدنية وعدد من الجهات المختصة.