صرح مكتب رئاسة الوزراء العراقية اليوم الثلاثاء ، ان الحكومة ستقدم تعديلات وزارية وذلك سعيا منها لاخماد النظاهرات الغاضبة التي تسيطر علي الشارع العراقي منذ شهر اكتوبر الماضي
ووضح ، سعد الحديثي ، المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي، ان عبدالمهدي سيتوجه عما قريب إلى مجلس النواب حتى يطرح رغبته في تعديل وزاري. وذلك بتقديمة قائمة بعدد من الوزراء حتى يشغلوا حقائب مرتبطة بالخدمات والاقتصاد، بما يستجيب لمطالب المتظاهرين العراقيين
وكان قد دعا 12 كيانا وتحالفا سياسيا، أبرزها “تحالف الفتح”، والكتل الكردستانية إلى ضرورة تشريع قوانين ومقررات مهمة تضع في سلم أولوياتها توفير فرص عمل وتشجيع المنتج المحلي والسيطرة على واردات المنافذ الحدودية.
وفي غضون ذلك، أغلقمتظاهرون عراقيون أغلب الدوائر الحكومية في محافظة الديوانية، جنوبي العراق.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات، التي تجتاح مدن جنوب ووسط العراق بالإضافة إلى العاصمة، إلى 315 شخصا على الأقل منذ بدء الاحتجاجات التي تفجرت بسبب غضب المواطنين من النخبة الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة.
وأغلق المحتجون مدخل ميناء السلع الرئيسي في العراق، الاثنين، بينما أغلقت المدارس والمقرات الحكومية أبوابها في كثير من المدن الجنوبية استجابة لدعوات الإضراب العام.