كشفت معلومات جديدة حول قضية غسل أموال الصندوق الماليزي، موضحة أن شركة إعلانية في الكويت – كان يديرها سوري – ضالعة في معاملات غسل الأموال، وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتي الرئيسي (ابن مسؤول بارز سابق
وقد فجَّر الموقع الماليزي مفاجأة، إذ بدلاً من قيام وحدة التحريات بإخطار ماليزيا بنتائج التحقيقات وفقاً للبروتوكولات الدولية، رفعت تقريرها إلى جهة أمنية في الكويت، بسبب «الطبيعة الحساسة» لملكية الشركة وما سيتسبب به كشف الحقيقة من إحراج
واتضح أن الطريقة المتبعة في عمليات غسل الأموال جرت عبر إدخالها إلى الحسابات كمدفوعات لعقود ثم تلغى لاحقاً
ووفقاً لنتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات {التحريات المالية} نشرها موقع ماليزي فإن المحققين قالوا: «لدينا قناعة أن المعاملات مشبوهة لكننا تلقينا تعليمات لإخفاء الحقيقة» وأن التحقيقات جرى رفعها إلى جهة أمنية لحساسية مكانة المتهم
إلى ذلك، فإن المتهم الرئيسي ومحاميه جرى استجوابهما لوقت وجيز قبل إغلاق القضية
وثبت أن بداية التعاملات كانت على شركة إعلانية يديرها سوري قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن رجل الأعمال الماليزي جو لو هو من قدم رجله «الشاب الكويتي» إلى المتهم الرئيسي وقت شراء بنك في جزر القمر
فيما يلي التفاصيل الكاملة
كشفت معلومات جديدة حول قضية غسل أموال الصندوق الماليزي أن شركة إعلانية في الكويت يديرها سوري، ضالعة في معاملات غسل الأموال، وذلك قبل نقل المعاملات إلى شركات المتهم الكويتي الرئيسي – ابن مسؤول بارز سابق. ووفقاً لنتائج تحقيقات مسربة من تحقيقات التحريات المالية فإن المحققين قالوا: «لدينا قناعة أن هناك معاملات مشبوهة» وأن التحقيقات تم رفعها إلى جهة أمنية لحساسية مكانة المتهم.. وفقا لما نقلته الزميلة صحيفة القبس الكويتية.
إلى ذلك فإن، المتهم الرئيسي ومحاميه جرى استجوابهما لوقت وجيز قبل إغلاق القضية. وثبت أن بداية التعاملات كانت على شركة إعلانية يديرها سوري قبل نقلها لشركتين يملكهما المتنفذ، وأن رجل الأعمال الماليزي «جو لو» هو من قدم رجله «الشاب الكويتي إلى المتهم الرئيسي وقت شراء بنك في جزر القمر
واتضح أن الطريقة المتبعة في عمليات غسل الأموال تمت عبر ادخالها للحسابات كمدفوعات لعقود يتم إلغاؤها لاحقا
تحقيقات ووثائق
في التفاصيل حصل موقع ساراواك ريبورت الاخباري الالكتروني المتخصص في الصحافة الاستقصائية على وثائق تتعلق بتحقيق أجرته سلطات غسل الأموال في الكويت «التحريات المالية»، حول 10 مليارات دولار فقدت من من صندوق التنمية الماليزي MDB 1 ومع ذلك، لم يتم إبلاغ الحكومة الماليزية بالمعلومات التي تم التوصل اليها في الكويت
ثم بعد ذلك أرسل 630 مليون دولار على الفور إلى وزارة المالية الماليزية لعملية شراء مزعومة لأرض في اير إيتام مملوكة للصندوق الماليزي. وهي الأرض التي لم يؤكد المتهم الكويتي أبدا ملكيته لها. ويعتقد أن الأموال سرقت أصلا من ماليزيا عن طريق تضخيم العقود الصينية وكان الغرض الأساسي إنقاذ الصندوق الماليزي
وأشار موقع ساراواك ريبورت ان التحقيق أظهر أن مبلغا مذهلاً إضافيا بلغ 4.8 مليارات دولار دخل لاحقا الى حساب شركة منفصلة يملكها المتهم الكويتي الرئيسي في نفس فرع البنك الأجنبي في الكويت
ووفق المحققين في الكويت فإن هذه الأموال نتجت عن العديد من المعاملات الدولية، وكشفوا أن الموقع المشارك على هذا الحساب لم يكن سوى صديق مقرب معروف لجو لو (الشاب الكويتي).
رجل «جو» في الكويت
يعتبر الشاب الكويتي اسما معروفا جيدا لكل من تابع سلوك جو لو والصندوق الماليزي. وقد تم تحديده على أنه شريك رئيسي وصديق مقرب للمتمول اللامع جو لو بعد أن بدأ في جذب انتباه وسائل الإعلام لبذخه واسرافه في نوفمبر 2009، بعد شهر واحد فقط من سرقة 700 مليون دولار من صندوق التنمية الماليزي MDB 1
الذين يعرفون الوضع في الكويت يقولون إن الشاب الكويتي من عائلة لا تملك الا القليل من المال، وإنه ليس الا جزءا من شبكة موثوقة من الأصدقاء استخدمهم جو لو كواجهة لعملياته
في البداية كان الشاب غريبا. فعندما أسس جو لو لشراكته التجارية مع المتهم الكويتي الرئيسي، كان تعامله مع شريكه السوري، وكان جو لو قام بتحويل 60 مليون دولار من شركة صينية إلى حساب شركة يملكها المتهم الرئيسي ويديرها سوري في فرع بنك اجنبي في الكويت
المدير السوري
ونقل الموقع عن المدير السوري قوله ان الترتيب المبكر انهار بعد مطالبة جو لو بإشراك المجموعة الإعلانية التي يرأسها مباشرة في معاملات غسل الأموال الضخمة، مما أدى إلى قطع العلاقة بينهما
عند هذه النقطة تظهر السجلات أن العمليات تحولت إلى شركات منفصلة يسيطر عليها المتهم الرئيسي، على الرغم من أنها تدار من خلال حسابات في نفس فرع البنك الأجنبي في الكويت. وهنا قام «جو لو» بتكليف صديقه المقرب (الشاب الكويتي) الذي يثق به ليكون وكيل أعماله لإدارة عمليات غسل الأموال من خلال الشركات الجديدة التي يملكها المتهم الرئيسي والذي تعرف على الشاب من خلال مفاوضات شرائه لبنك في جزر القمر
وحصل «ساراواك» على معلومات من (التحريات المالية) توضح كيف انتقل الشاب إلى منصب رئيسي في إدارة الشركات والحسابات المصرفية المتضخمة التي يفترض أنها مملوكة بنسبة %100 للمتهم الرئيسي
شركتان متورطتان
وفقاً للوثائق التي قدمتها وحدة التحريات المالية ، فإن شركتين أخريين مملوكتين للمتهم الرئيسي متورطتان في معاملات مشبوهة تتعلق بماليزيا، كل منهما رأسمالها لا يتجاوز ألف دينار
وجاء تحقيق وحدة التحريات المالية بعد اكتشاف ماليزيا في عام 2018، أن المساهم الكويتي الغامض في شركة في جزيرة كايمان، لم يكن سوى المتهم الكويتي الرئيسي
وذكرت التحقيقات أنه «تم فتح حساب لواحدة من الشركات المملوكة للمتهم الرئيسي والتى لا يتجاوز رأسمالها ألف دينار في 14 يوليو 2017. واقتصرت المعاملات فيه على سبع تحويلات في 28 أغسطس 2017 من مرسل واحد بإجمالي 343 مليون دينار. وهو لا يتسق مع رأسمال الشركة»
وفقاً للمحققين ، فإنه في غضون يومين فقط، تم دفع 425 مليون يوان صيني من هذه الأموال إلى وزارة المالية الماليزية في 30 أغسطس، ظاهرياً لشراء الشركة التي امتلكت أرض صندوق 1MDB في أير إيتام. وفي الواقع، تم تحويل الأموال من خلال سلسلة من الحسابات التي يملكها المتهم الكويتي الرئيسي في نفس فرع البنك الأجنبي في الكويت
وأشار الموقع إلى أن التفاصيل التي جاءت من الكويت تقدم أدلة دامغة تؤكد الشكوك حول رشى صينية ضخمة دفعت للمشروعات المتضخمة القيمة. في هذه الأثناء، يبدو أن عملية غسل الأموال قد تركت 426 مليون دولار في حساب المتنفذ الكويتي.
وأضاف الموقع: على الرغم من أن المتنفذ الكويتي هو المساهم الوحيد في شركة حولت مبالغ لحسابها، لاحظ المحققون وجود توقيع مشترك على حساب الشركة الموجود أيضاً في فرع البنك الأجنبي، وهو توقيع وكيل جو لو (الشاب الكويتي)
وفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من الطبيعة المتواضعة للشركة، فإن معاملة مصرفية بمبلغ مذهل قوامه 4.8 مليارات دولار دخلت من خلال حسابها المصرفي، على الرغم من عدم وجود نشاط تجاري واضح للشركة أو حتى موظفين لجني مثل هذه المبالغ
وأشار إلى أن هناك الكثير من المعاملات تمت مع كيانات مختلفة في دول مختلفة بين 2018/ 2019 وتحويلات تخرج وتدخل من دون أي سبب يعود إلى نشاط اقتصادي أو دافع واضح على الرغم من حجم المبالغ المالية، وهي مبالغ لا تتماشى مع رأس المال البالغ 1000 دينار كويتي ولا يوجد أي دليل على أي أنشطة تجارية لهذه المبالغ
ولم يذكر التقرير الأولي للجهة الأمنية أصل الكثير من الأموال أو تفاصيل المعاملات المتعددة باستثناء الإشارة إلى أن العديد من المدفوعات، سواء التي دخلت أو خرجت من الحساب يبدو أنها تتبع «طريقة عمل» للتسجيل كمدفوعات للعقود، والتي تم إلغاؤها لاحقاً، في بعض الأحيان، من دون إعادة الأموال. ولفت الموقع إلى أن المحققين في غسل الأموال (التحريات المالية) قالوا في تقريرهم إنهم مقتنعون بوجود نشاط مريب لتلك الشركات التي يملكها المتهم الرئيسي ويديرها جو لو
معاملات مشبوهة
وقال: بدلا من إخطار ماليزيا بذلك وفقا للبروتوكولات الدولية، فإن وحدة التحريات المالية قامت بتقديم التقرير إلى جهة أمنية ، بسبب «الطبيعة الحساسة» لملكية الشركة. ونقل الموقع عن تحقيقات التحريات المالية: «بعد الحصول على جميع المعلومات لدينا قناعة بأن هذه المعاملات مشبوهة»
وكان الموقع أفاد سابقا بوجود معلومات مفادها أن المتهم ومحاميه تم استجوابهما لوقت وجيز قبل إغلاق القضية في الكويت. وفي 6 ديسمبر 2018، تم إرسال الرد الى الماليزيين مفاده أن كل شيء كان قانونيا وموثقا بشكل صحيح فيما يتعلق بالمعاملات المختلفة ولم يتم اكتشاف أي شيء مريب