اعتمد المجلس الدولى لحقوق الإنسان التقرير المصرى، وأشادت الدول الأعضاء بجهود مصر واستجابتها لغالبية توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتعاونها مع مجموعة العمل الخاصة بالمراجعة والتوصيات المصرية.
ووصف التقرير التعاون المصرى بالبناء والملتزم تجاه التوصيات والتعهدات الدولية.
وأشار التقرير إلى ان مصر من أكثر الدول تعاونا مع المجلس الدولى لحقوق الإنسان، حيث قدمت خلال الدورة 34 خمسة تقارير كاملة عن الطفولة والحق فى السكن، وردت على غالبية استفسارات مجموعة العمل الخاصة بالاختفاء القسرى والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتقدمت 136 دولة بعدد من التوصيات، جاء أغلبها مؤيدا لجهود الحكومة المصرية ومطالبا لبذل مزيد من الجهود فى مجال حقوق الإنسان، كما اعتبرت الدول المقدمة للتوصيات الحكومة المصرية أنها أقوى الحكومات فى المجلس حيث أنها تخضع لآلية الاستعراض الدورى الشامل للمرة الثالثة.
وأثنى مندوب باكستان على الجهود مصر فى منع الإتجار بالبشر وتمكين المرأة وحمايتها من التمييز، وأوصى بتعزيز مشاركتها فى البرلمان، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان.
كما أشاد مندوب الفلبين بشبكة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الحكومة المصرية للمرأة وأوصى برفع الوعى للنساء والفتيات وتوفير الدعم للنساء فى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وطالبت كوريا الجنوبية بتوفير المجال الأمن لمنظمات المجتمع المدنى.
وأشادت روسيا بجهود تعزيز حقوق الإنسان والتقدم المحرز منذ الدورة السابقة 2014، بالإضافة إلى جهود الحد من الفقر المدقع وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الرعاية الصحية.
وأوصى مندوب رواندا بتعليق عقوبة الإعدام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق وسن القوانين والسياسيات، وزيادة تدابير مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلى.
وطالبت السعودية بتوفير الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال مكافحة التسرب من التعليم خاصة بين الفتيات، مع العمل على زيادة فرص العمل لذوى الإعاقة، وأشادت بالخطوات العديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية تجاه تنفيذ توصيات الاستعراض السابق.
وطالبت السنغال بزيادة برامج التدريب ورفع الوعى بحقوق الإنسان لدى ضباط الشرطة.
ورحبت صربيا بإتخاذ مصر تدابير بشأن تعزيز التعليم والحق فى الجنسية، وأوصت بوضع آلية وطنية لتعزيز برامج تعليم ورفع الوعى بحقوق الإنسان لدى موظفى الحكومة، ومواصلة مكافحة الفقر.
وأشادت سنغافورة بجهود مصر فى التنمية ومشاريع البنية التحتية والحد من معدلات البطالة، وخلق فرص عمل أكبر واعتماد برامج لمكافحة الإتجار بالبشر، وأوصت بالتعاون مع كل اصحاب الشأن لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر ومعاقبة القائمين على جرائم الاتجار بالبشر وتوفير الحماية للضحايا.
كما أوصت الصومال وجنوب إفريقيا وإسبانيا بمواصلة الطريق التنموى فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء استراتيجية لحماية حقوق الإنسان.
وطالبت فلسطين والسودان وسوريا وتايلاند، وتيمور الشرقية وتونس، بالاستمرار فى الجهود المبذولة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها وتوفير الفرص لها، مع توجيه دعوة مفتوحة لأصحاب الولايات الخاصة فى مجلس حقوق الإنسان والانضمام إلى المعاهدات الدولية التى لم تنضم لها مصر حتى الآن.